كشفت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” ، أنه بعد استكمال هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أجهزتها وصار لها من الممكن أن تمارس كل اختصاصاتها، وأن تحدد أولوياتها، فإنها ستجد في الجمعية كامل الاستعداد للتعاون معها، وأكدت الجمعية في بيان لها، أنها مستعدة لمد الهيئة بالاقتراحات الضرورية لمواجهه هذا الداء الفتاك الذي ساهم بشكل حاسم في تعطيل التنمية، وفي انتشار الفقر والبطالة وهدر الموارد النادرة وضرب تكافؤ الفرص على كل المستويات.
وأشارت أنه على الهيئة أن تعمل على تنشيط وتنسيق عمل باقي مؤسسات الحكامة، وتحيين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى تقوم مختلف المؤسسات بدورها بشكل منسجم وفعال، وأوضحت أنه على الهيئة أن تعمل بالتشاور مع كل الجهات المعنية على الإسراع بملاءمة التشريع الوطني مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن ضمن الأولويات التشريعية سن قانون الإثراء غير المشروع بارتباط مع إصلاح نظام التصريح بالممتلكات واستكمال قانون حماية الشهود والمبلغين عن الفساد.
وشددت على أن هيئة النزاهة التي أصبحت تتمتع بإمكانية التصدي التلقائي لقضايا الفساد ورفعها إلى علم السلطات القضائية، عليها أن تضع نظاما لحماية المبلغين باستقبالهم والاستماع إليهم وضمان عدم الكشف عن هوياتهم وحمايتهم من كل ضغط أو انتقام.
وأكدت جمعية “ترانسبرانسي” المغرب أنه من ضمن الأولويات التي يجب معالجتها بعمق مسألة الفساد في قطاع العدالة بجميع مكوناته.
وأبرزت أن هناك أولوية أخرى تتعلق بإصلاح نظام الصفقات العمومية الذي يعرف تلاعبات كثيرة تعرقل المنافسة الشريفة وتؤدي إلى موت المقاولات وزيادة البطالة والفقر وإفساد المشاريع وهدر الموارد الثمينة.
وخلصت الجمعية إلى أن محاربة الفساد مسألة تتطلب إرادة سياسية قوية ليتسنى نجاح أي سياسة للوقاية والزجر، وإرساء ثقافة النزاهة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وهذه الإرادة السياسية تتجلى في سن تشريعات جيدة وفي التطبيق الجيد لتلك التشريعات وفي توفير الموارد المالية والبشرية الضرورية لذلك.
من جهته قال الخبير الاقتصادي فؤاد عبد المومني إنه لا يمكن إنكار التقدم الذي حققه المغرب، لكن المشكل أن هذا التقدم ضعيف سواء مقارنة مع طاقات البلاد، أو مقارنة مع التطور التي حققته بلدان كانت تعيش أوضاعا مماثلة للمغرب.
وأشار عبد المومني خلال مشاركته في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأربعاء، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للقضاء على الفقر، أن التطور الذي شهده المغرب غير تراكمي، فمنذ زمن ونحن نردد أننا بلد صاعد لكن هذا لا يمكن أن يتحقق، إن لم نصل إلى نسبة نمو متواتر تبلغ أكثر من 6 في المائة سنويا، لمدة عشر أو 13 سنة، وهذا معطى لم يتحقق أبدا في المغرب الذي ترتبط نسب نمو اقتصاده بالمطر.
وأشار أن هذا التقدم على ما كنا عليه سابقا يعود بالأساس إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها تقلص الولادات بحيث تم الانتقال من متوسط 4.5 و 5 أطفال لكل امرأة إلى 2.5 حاليا، مما جعل حاجيات النهوض بالمجتمع تتقلص، خاصة الفئة التي لا تكون في سن الإنتاج.
وأوضح أن العنصر الثاني الذي ساهم في تقليص مستويات الفقر هو تحويلات المغاربة المقيمين الخارج، حيث أن المغاربة الذي هاجروا من أوساط فقيرة يرسلون إلى إخوتهم وآبائهم ما يساعدهم على العيش الكريم في المغرب.
ولفت إلى أن العنصر الثالث يتمثل في السياسات العمومية التي بذلت من أجل القضاء الفقر، وخاصة التمويل الاجتماعي الذي يذهب للتعليم والصحة والسكن، إلى جانب بعض البرامج التي تشرف عليها الدولة أو تشجعها.
وتطرق عبد المومني، إلى برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي انطلقت منذ 17 سنة، مشيرا أنه في جزء كبير منها تظهر كمجهود للتسويق للملك وللتدشينات التي يقوم بها، وفي كثير من الأحيان يتم تدشين بنايات لأنشطة اجتماعية وتنموية، لكن أغلبيتها الساحقة شاغرة.
وأبرز أن الدولة تقول إنها شجعت منظومة القروض الصغرى الذي كان المغرب رائدا فيها بالنسبة لباقي دول المنطقة، لكن هذه المنظومة تساعد على تسكين الفقر وليس الخروج منه.
وأكد أن الأرقام المرتبطة بالفقر والهشاشة الاجتماعية تبرز بالملموس أن ما أنتج من برامج وسياسات اجتماعية كانت فاشلة، لذلك فإن المغرب بحاجة إلى نمو اقتصادي حقيقي للخروج من الفقر.
وشدد على أن المغرب بحاجة إلى خلق مناصب شغل بأعداد هائلة، وتحويل مناصب الشغل القائمة إلى شغل لائق خاصة بالنسبة للنساء للواتي لا تتجاوز نسبة مشاركتهم الاقتصادية حاجز 20 في المائة.
وأضاف أنه من أصل 12 مليون مغربي نشيط، 2 مليون فقط من يشتغلون في القطاع المهيكل أي يملكون شغلا لائقا، و 80 في المائة خارج هذه الشروط.
وأبرز أن القضاء على الفقر لا يمكن أن يتحقق دون أن تكون لنا دولة تمثل إرادة المواطنين والمواطنات، أي دولة المؤسسات والحكامة والشفافية.
وسجل أن الأولويات التي تنكب عليها الدولة حاليا بالنسبة للإنفاق، هي الجيش، الأمن، الصحراء، رجال المخزن، والاستثمار في البذخ، والإرشاء والريع.
وأكد أنه بهذه الأولويات يستحيل أن نخلق شروطا تؤسس لدينامية اقتصادية واجتماعية توصلنا إلى القضاء على الفقر من جذوره، والموجود حاليا هو بعض المسكنات في هذا القطاع أو ذاك.
وخلص إلى أن السياسات العمومية المنتهجة بعيدة عن تحقيق التنمية العادلة، مشيرا أن التذرع بالجائحة والحرب في أكرانيا غير مبرر، لأنه من سنة 1997 إلى 2007 كانت وضعيتنا الاقتصادية جيدة، وحقق المغرب عوائد مهمة على مستوى الاستثمار الخارجي وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، لكن السؤال المطروح هو ماذا فعلنا بهذه العوائد.
وانتقد عبد المومني في ذات الوقت ما وصفه باستثمارات الأبهة، مشيرا أن مسارح ضخمة تم إنشاؤها وهي مغلقة اليوم، علما أننا لا نستطيع ملء المسارح الصغرى الموجودة مسبقا.
وأكد أن الاستثمار في المطارات والموانئ وشبكة الطرق السيارة لا يمكن القول إنه ليس جيدا بالمطلق، لكن ينبغي النظر إليه بزاوية المفاضلات وبالعوائد والمردودية المالية والإنتاجية وخلق فرص الشغل.
