كشفت تقارير، أن المبلغ الناتج من الضريبة التصالحية سيقارب 200 مليار سنتيم “2 مليار درهم”، مؤكدة ان توجه الحكومة الى ردع الممتنعين من خلال خصم يصل الى 37 في المائة من مدخراتهم المالية، بالإضافة إلى رسوم إضافية على التأخير في السداد، اعتبارًا من يناير 2025.
وكانت الحكومات السابقة سنت ضريبة في 2014 و2020 مماثلة، تمكنت من خلالها الدولة في نسخة 2014 من جمع ما يناهز مليارين و 300 مليون درهم، تم إيداعها في صندوق التماسك الاجتماعي، وفقا لما سبق ونشرته وزارة الاقتصاد والمالية عبر موقعها الإلكتروني.
و فرضت الحكومة أداء الضريبة التصالحية المحددة في 5% من المبالغ غير المصرح بها، ارتفع معها الجدل عن مصادر الأموال الكبيرة التي يجري الحديث عن إيداعها لدى الوكالات البنكية من لدن أباطرة العقار والمال ، ويجري الحديث بقوة داخل الأوساط الاقتصادية والمالية بالشمال عن إمكانية حدوث عمليات تبييض أموال كبيرة مجهولة المصدر، وإدخالها دائرة الأضواء الكاشفة عبر إيداعها في البنوك، بعيدا عن “الكاش” والخزنات الخاصة التي كان يلجأ إليها الأغنياء لتأمين الأموال والثروات بعيدا عن أعين الضرائب ومفتشيها.
و انتقدت منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرانسي” فرع المغرب، اعتماد الحكومة المغربية للمرة الثالثة في العشر سنوات لمسطرة المساهمة الإبرائية، وآخرها سنة 2024، في سياق تقول المنظمة إنه يهيمن عليه الفساد المنتشر، ما يجعل المساهمة الإبرائية تكريسا رسميا لتراكم الثروات ذات المصدر المشكوك فيه وغسل الأموال حسب قولها.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ أصدره مكتبها التنفيذي، أن مشروعية العمليتين الأولى والثانية للإبراء كانت مرتبطة بالالتزام الرسمي للمغرب وانخراطه في برنامج تبادل المعلومات المالية والعقارية مع الدول التي يتعامل معها، وأن كل من لا يقوم بتسوية وضعيته باستغلال العمليات الإبرائية سينال جزاءه القانوني، من ذعائر مبلغها خمس مرات قيمة الأموال والأصول والعقارات الموجودة في وضعية غير قانونية، بالإضافة لما قد ينتج عن التحقيقات من تبعات جنائية.
إلا أن وعيد المحاسبة تقول المنظمة أنه تم تناسيه، بحيث أنه “ولا زلنا نطلع عند كل تحقيق دولي على أن مبالغ مالية طائلة تغادر المغرب دون شفافية ولا ضمانات باحترامها للقانون، وفي صمت إن لم يكن تواطئ الجهات المكلفة بإعمال القانون”.
في مواجهة تكرار هذه الممارسات التي لا تميز بين الطبيعة المشروعة وغير المشروعة لحيازة الأصول أو الممتلكات غير المعلن عنها ولا لوضعها الضريبي، حذرت منظمة ترانسبرنسي المغرب من خطر التكريس الرسمي للإفلات من العقاب بشكل عام والإفلات من العقاب الضريبي بشكل خاص.
وأضافت أن عدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين الذين تضمنهم الدولة في هذا الإجراء يتناقض بشكل صارخ مع القانون الجنائي ويشجع عمليات غسيل الأموال وإخفاء وضعيات الإثراء غير المشروع.
وفي السياق الحالي، ترى المنظمة أن المساهمة الإبرائية تكريس رسمي لتراكم الثروات ذات المصدر المشكوك فيه وغسل الأموال، ويتعارض مع توصيات اللقاءات الوطنية حول إصلاح منظومة الضرائب، التي نظمت سنة 2019والقانون الإطار حول الإصلاح الضريبي، المعتمد في 2021، والذي يهدف في أحد محاوره الرئيسية إلى إرساء نظام ضريبي شفاف وضمان لمساواة المواطنين أمام القانون.
كما أن المغرب يقول الحقوقيون في المنظمة، مطالب بتفعيل الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد التي اعتبرت استرجاع الأموال المهربة مبدأ أساسيا للاتفاقية، وأنه يتعين على الدول الأطراف ممارسة أقصى قدر من التعاون في هذا الصدد، لأن الفساد الكبير حسب قولهم، لا يمكن مكافحته إلا من خلال تدابير دولية منسقة مبنية على إرادة سياسية قوية لأصحاب القرار، من خلال تسهيل الإجراءات المدنية والإدارية، والاعتراف بأحكام المصادر الصادرة عن سلطة قضائية أجنبية وتنفيذها، وإعادة الممتلكات إلى الدول التي تطلبها في حالة اختلاس أموال عامة أو جرائم فساد أخرى، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين وتعويض الضحاياثالث عملية
وفي أقل من عشر سنوات، تم اعتماد مسطرة للمساهمة الإبرائية ثلاث مرات، آخرها عام 2024، ويتعلق هذا النظام بالدرجة الأولى بالأفراد الذاتيين المقيمين بالمغرب، والذين يملكون أصولا وممتلكات في الخارج غير معلن عنها للأغراض الضريبية وغيرها، ويسمح هذا النظام لهؤلاء الأشخاص بتسوية وضعهم الضريبي والقانوني من خلال الإعلان عن الأصول المذكورة ودفع مساهمة قدرها 5 بالمائة من مبلغ أو قيمة الأصول المعلن عنها.
وتتعلق الفئة الثانية التي تشملها هذه المسطرة بالأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين لديهم إقامة أو موطن ضريبي أو مقر اجتماعي بالمغرب، ولديهم أصول أو ممتلكات بالخارج، بشكل يخالف أنظمة الصرف والتشريع الجبائي، ويجب على هؤلاء الأشخاص تحويل الأموال النقدية بالعملات الأجنبية إلى المغرب، وكذلك المنتجات الناتجة عن هذه الأموال، والإعلان عن العقارات المملوكة بالخارج، ودفع مساهمة إبرائية بنسبة 10 بالمائة من قيمة العقارات المذكورة و2 بالمائة من مبلغ السيولة بالعملة الأجنبية التي يتم إعادتها إلى الوطن وبيعها في سوق الصرف.
