أعربت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها العميق للوضع الكارثي الذي تعيشه الخدمات الصحية العمومية، محملة المسؤولية الكاملة للمندوب الجهوي للصحة وجميع الجهات المعنية. وأكدت الهيئة أن الوضع الصحي في الجهة يشهد تدهورا مستمرا ويُعرض حياة المواطنين لخطر حقيقي، في ظل غياب أدنى مقومات الرعاية الصحية التي تكفلها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن المواطنين في هذه الجهة، على اختلاف شرائحهم، أصبحوا ضحايا لسياسات صحية فاشلة وإدارات تفتقر إلى معايير الشفافية والحكامة الجيدة، وهو ما أظهرته عدة مؤشرات مقلقة. ومن أبرز هذه المؤشرات، وفقا للبيان، غياب الأدوية الضرورية، ما جعل الحصول على الأدوية الأساسية شبه مستحيل. هذا الوضع لا يعرض فقط حياة المرضى للخطر، بل يزيد من معاناة الفئات الهشة التي تعتمد بشكل أساسي على الخدمات العمومية.
وأشار البيان إلى غياب الأمن داخل المؤسسات الصحية، وهو ما جعل العاملين والمرتفقين مهددين في سلامتهم الجسدية والنفسية. وذكرت الهيئة أن غياب التدابير الكافية لضمان الأمن في المستشفيات والمراكز الصحية يتفاقم مع نقص حاد في التجهيزات الطبية، مما يعجز أقسام المستعجلات عن التعامل مع الحالات الحرجة أو الطارئة.
أما عن الشفافية والمساءلة في تدبير الموارد، فقد أكدت الهيئة أن هناك نقصا واضحا في وضوح آليات تدبير القطاع الصحي، مما يزيد من تفاقم الأزمة ويسهم في غياب الثقة لدى المواطنين في المؤسسات الصحية. وفيما يتعلق بالأطر الطبية، أكدت الهيئة أن هناك نقصا في عدد الأطباء والممرضين المؤهلين، مما يضع ضغطا هائلا على الطاقم الطبي الحالي ويؤدي إلى تدهور مستوى الرعاية الصحية، مع ما يعانيه المرضى من طوابير انتظار طويلة.
وجاء في البيان أن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع الذي ينتهك بشكل صارخ حقوق المواطنين في الصحة والحياة. وذكرت الهيئة أن صبرها قد نفد، وأنها ستدخل في كافة الأشكال الاحتجاجية السلمية، من وقفات ومسيرات واعتصامات، دفاعا عن حقوق الساكنة ضد هذا التدهور غير المقبول في الخدمات الصحية.
كما دعت الهيئة الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل والفوري لتدارك الوضع وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، وضمان حسن تسيير القطاع الصحي، مشيرة إلى أن استمرار هذا الإهمال قد ينذر بكارثة إنسانية في الجهة.
وفي ختام البيان، أكدت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان عزمها على مواصلة النضال من أجل التغيير، داعية القوى الحية والفعاليات الحقوقية والجمعوية إلى توحيد الجهود في سبيل فرض التغيير، ووقف ما أسمته بـ”الاستهتار” بصحة وحياة المواطنين.
وكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كشف بالأرقام واقعاً صادماً عن التغطية الصحية والتكاليف التي تثقل كاهل المواطنين في كلمته خلال افتتاح المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، كشف أن أزيد من 8 ملايين مغربي ما زالوا خارج دائرة الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، سواء بسبب عدم تسجيلهم في المنظومة (5 ملايين تقريباً)، أو لوجودهم في وضعية “الحقوق المغلقة” رغم تسجيلهم (3.5 مليون).
كما أكد أن المصاريف الصحية التي يتحملها المواطنون تظل مرتفعة، حيث تصل إلى 50% من إجمالي النفقات، وهو ضعف السقف الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي (25%)، مما يدفع بعض المرضى إلى العزوف عن العلاج بسبب التكاليف الباهظة، ويأتي هذا التصنيف في سياق نقاشات متزايدة حول دور المرأة المغربية في المناصب العليا، وسط مطالبات بتوسيع تمثيلية النساء في مجالات القيادة الاقتصادية والسياسية. فرغم التقدم المسجل، يرى مراقبون أن المغرب لا يزال بحاجة إلى تفعيل سياسات أقوى لضمان تمكين حقيقي للمرأة في مواقع القرار، بعيدًا عن تأثير النفوذ السياسي والاقتصادي.
