نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن الظرفية العامة متسمة باشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على الطبقات الوسطى والفقيرة، من خلال استمرار وتيرة ارتفاع الأسعار في جميع المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية والمحروقات، والنقل.
وقالت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي إن هذا الوضع أثقل كاهل المستهلك المغربي وأضعف قدرته الشرائية، وزاد من تفقير الفئات المتوسطة والفقيرة، في حين تنامت أرباح الشركات والمؤسسات الخاصة وشركات توزيع المحروقات، في ظل استمرار تعطيل شركة “لاسامير” لتكرير النفط بالمحمدية، لصالح اللوبي الذي يسيطر على سوق المحروقات بدون حسيب ولا رقيب.
ونددت الجمعية بالموجة الجديدة في غلاء أثمان كل أصناف المواد الأولية والغذائية والمحروقات، محملة الدولة مسؤولية هذا الوضع المرشح للانفجار.
واعتبرت أن هذا الواقع ما هو إلا نتيجة طبيعية لمواصلة نهج الدولة الاختيارات الليبرالية المتوحشة المملاة عليها من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
كما عبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب عن قلقها الشديد إزاء عدم إيجاد السلطات حلولا مستعجلة حتى الآن للساكنة المتضررة من هدم منازلها جراء الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز أوائل شتنبر الماضي، مطالبة بتسوية وضعية كل المتضررين في أقرب وقت ممكن، وخاصة في ظل ما تعيشه المنطقة من برد قارس
