تقف حكومة أخنوش امام ملف الجهاد المائي، على إثر دخول صعوبة التزود بالماء الشروب في عدد من المدن الكبرى، و افتقاد هذه المادة الحيوية في عدد من القرى و المداشر، و تقف الحكومة عند أصعب الملفات الحساسة التي تمس حياة الملايين من المغاربة، بعدما اصبح واقه ندرة المياه يلمسه الجميع خصوصا في الحواضر الكبرى، حيث أضحت مدينة الدار البيضاء والمناطق المجاورة لها تعيش على وقع “الإجهاد المائي”، و اطلالة شبح أزمة “العطش”، التي يقاومها المسؤولون بمشروع طريق ربط المناطق الشمالية بمشروع “الطريق السيار للماء” الذي يربط بين واد أبي رقراق وحوض سبو.
وتعيش حكومة أخنوش هذه الأيام اصعب أيامها مع الإجهاد المائي غير المسبوق الذي يعيشه المغرب بفعل توالي سنوات الجفاف، والذي يهدد بتخييم شبح العطش على مدن مغربية عديدة، و ارتفاع مطالب وقف تصدير ملايين اللترات من الماء عبر فاكهة البطيخ الأحمر، المتهم الأول في” في إنهاك الفرشة المائية بمناطق الجنوب الشرقي بالمملكة، بعد صدور تقرير جديد حول الأنباء الفلاحية باسبانيا، يرصدتصدير المغرب 20,31 مليون كيلوغرام من “الدلاح” إلى الجارة الشمالية خلال الفترة ما بين 1 مارس و31 مايو من السنة الجارية، متصدرا بذلك قائمة موردي البطيخ الأحمر إلى إسبانيا بحصة 37,68 في المائة، وأورد التقرير، أن قيمة مبيعات المغرب من البطيخ الأحمر لإسبانيا، التي تستورد أساسا في محافظتي ألميريا وفالنسيا، بلغت خلال الموسم الحالي 17,5 مليون أورو بمتوسط 0.85 أورو للكيلوغرام الواحد. وفي الوقت الذي يدفع مزارعو ومصدرو البطيخ الأحمر بـ”استحالة البيع بهذا السعر للمستهلك المغربي والكميات المهمة من العملة الصعبة التي يدرها الدلاح على المغرب لتبرير التصدير”.
وارتفعت التخوفات بارتفاع أثمنة زيت الزيتون على مستوى السوق الداخلية؛ في حين أن تخوفا ثانيا يتعلق بالصناعة، حيث إن تراجع المردودية الوطنية يرتقب أن يؤثر كذلك على نشاط مصانع التعليب التي توفر منتجاتها للسوق الداخلية والخارجية كذلك، بما يؤثر على فرص الشغل كعلاقة رياضية مباشرة.
ودفعت هذه الوضعية الوزارة، إلى مجالسة ممثلي فيدرالية صناعة المعلبات والمنتجات الفلاحية للمغرب FICOPAM بهدف النقاش حول “تدابير دعم حماية الصناعات الغذائية وسلسلة الزيتون”، ولفتت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أن سياق الاجتماع “يتسم بتعاقب سنوات الجفاف المؤثرة بشدة على إمدادات وحدات الإنتاج وسياق دولي يتسم، بشكل خاص، بالتضخم وارتفاع أسعار المدخلات والمنافسة في الأسواق الخارجية”، و “تم الاتفاق بين الوزارة والمهنيين على عدد من التدابير لضمان تزويد السوق الوطنية بمنتجات الزيتون في ظروف جيدة، وحماية الإنجازات في أسواق التصدير والحفاظ على القدرة التنافسية لمنشآت المغرب”، أضافت الوزارة، مؤكدة أن الأمر يتعلق “بضمان الحصول على المواد الأولية في ظروف جيدة للحفاظ على القدرات الإنتاجية لقطاع التحويل”، و “إنشاء آليات لمكافحة القطاع غير المهيكل والمضاربات التي تعيق حسن سير سوق منتجات الزيتون، وتسريع تنفيذ المرسوم الذي يحدد مواعيد موسم حصاد الزيتون اعتبارا من الموسم المقبل، بالتشاور الوثيق مع المهنيين، مع الحفاظ على آليات الحد من مبيعات منتجات الزيتون ذات القيمة المضافة المنخفضة، وتسريع نشر النصوص المتعلقة بتنفيذ مقتضيات عقد البرنامج 2023-2030 لسلسلة الزيتون، لا سيما تحفيزات تنويع الصادرات”.
