شددت المعارضة بالبرلمان، على أن فضيحة سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، لم يكن بنية صافية ولكن بنية مُبيتة لحماية المفسدين، وهذا ما أكدته الوقائع الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية باعتقال ومتابعة عدد من البرلمانيين، وقالت نائبة برلمانية عن حزب العدالة و التنمية إن “الأحداث التي نعيشها اليوم، تعود بنا إلى واقعة سحب مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، حيث تأكد بالملموس أن الهدف منه هو حماية المفسدين، و الأشخاص المتورطين في تضارب المصالح والريع المستفحل في إدارات ومؤسسات البلاد”.
و أكدت البرلمانية ، أن هذا السحب كان بحجة أن مشروع القانون الجنائي جاء بشكل تجزيئي، وهذا سبب واهٍ، لأن مشروع العقوبات البديلة قُدم أيضا بطريقة تجزيئية، وأضافت “هذا الموضوع يعيد طرح نفسه اليوم، ويجب إرجاعه للساحة ومناقشة قانون تجريم الإثراء غير المشروع”، مشيرة أن الجميع “ينتظر مشروع القانون الجنائي وإذا لم يكن فيه هذا البند سنقوم بمعركة قوية من أجل أن ندخل تجريم الاثراء غير المشروع ضمن القانون الجنائي”، وشددت على أننا لا زلنا نعيش على وقع الفساد، ونعيش تدهور مؤشر المغرب في إدراك الفساد.
من جهتها طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتسريع محاكمة المتورطين في قضايا الفساد، واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال، وأكدت الجمعية في نداء أطلقته للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها فرعها بمراكش يوم السبت القادم بمراكش، أن معركة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وتبييض الأموال وتهريبها للخارج وتخليق الحياة العامة، معركة مجتمعية تهم كافة الفاعلين والمؤسسات وكل شرائح المجتمع.
وأشارت أن الكثير من التقارير والمؤشرات تؤكد أن حجم الفساد يزداد وتعمق في كل مناحي الحياة، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهته، واتهمت الجمعية الدولة والحكومة بالتنصل من الالتزامات الدولية والوطنية في مجال مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، والذي تعمقه ضعف الترسانة القانونية والتشريعية الكفيلة بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد كل مقومات التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة وحكم القانون.
ودعت كافة التنظيمات الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية يوم السبت 13 يناير 2024 أمام اتصالات المغرب بكليز على الساعة الخامسة مساء، التي تحمل شعار “كفى من الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب”.
من جهته حزب الأصالة والمعاصرة، أن مصادر تمويله معروفة ومعلومة، لدى القاصي والداني، وهي الدعم السنوي الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية، وإسهامات برلمانيات وبرلماني الحزب ورؤساء مجالس الجهات وعمداء المدن الكبرى، إضافة إلى الانخراطات السنوية لمناضلاته ومناضليه.
ونفى الحزب على لسان نائب أمينه العام سمير كودار، أن يكون الحزب قد تلقى أي أموال من أي شخص، مشيرا أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لم يتضمن أية ملاحظات في هذا الصدد.
وأوضح كودار خلال مشاركته في برنامج “نقطة إلى السطر” الذي عرضته القناة الأولى أمس الثلاثاء، أن عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري المتابعين في ملف “اسكوبار” جمدا عضويتهما بشكل تلقائي في الحزب قبل بدء التحقيق معهما، وملفهما بيد القضاء.
وأعاد ذات المتحدث التأكيد على أن الحزب لن يكون ملاذا ولا حاميا لأي كان، لافتا إلى أن رئيسة المجلس الوطني للحزب سبق وطلبت في بيان رسمي بمدها بالوثائق التي تثبت تورط أي مسؤول في الحزب، وستقوم هي بنفسها بوضع شكاية في الموضوع لدى الجهات المعنية.
وانتقد كودار ما وصفه بالافتراءات التي تروج حول الحزب وبعض مناضليه، معبرا عن رفضه التام المساس بالحزب وبمناضلاته ومناضليه، أو إدراج أسماء في هذا الملف بدون أي حجج، داعيا مروجي هذه الافتراءات إلى احترام أسر من يروجون الافتراءات حولهم، لأنه يتم تدميرها بحسن أو سوء نية.
