حدد المقرر الدراسي لسنة 2021، إجراءات جديدة في تدبير السنة التعليمية تحت ظل جائحة “كورونا”، وبين المقرر طبيعة الحصص الدراسية وكيفية احتساب نقط المراقبة المستمرة، كما كشف عن لائحة العطل الدراسية، وعن اجراءات الدخول المدرسي والمراقبة المستمرة والامتحانات، وإمتحانات الكفاءة المهنية، حيث أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2020 – 2021 والذي يهدف إلى تحديد مختلف المحطات والعمليات والأنشطة المبرمجة برسم بالسنة الدراسية المقبلة مع مواعد إنجازها.
وأفادت الوزارة، أنه استحضارا للظرفية الخاصة التي يأتي فيها هذا المقرر، الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، فإن مقتضياته تروم تنظيم السنة الدراسية المقبلة في وضعها الطبيعي، مع إدراج بعض المستجدات المرتبطة بآلية التعليم عن بعد، التي تم اعتمادها إبان الموسم الدراسي 2020-2019، في إطار التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة من أجل التصدي لانتشار وباء كورونا، على أساس أن يتم تعديل وتكييف عملية تفعيل مقتضيات هذا المقرر، عند الاقتضاء، ووفق ما تتطلبه الضرورة، وذلك في ضوء معطيات تطور الحالة الوبائية بالمملكة، بما يكفل تأمين الاستمرارية البيداغوجية لكافة المتمدرسات والمتمدرسين بجميع المستويات الدراسية، في ظروف تضمن سلامة المجتمع المدرسي، ووفق شروط ومعايير تستجيب لإجراءات الوقاية الصحية المقررة من طرف السلطات المختصة.
الموسم الدراسي 2020/2021
وسينطلق الموسم الدراسي يوم الثلاثاء 01 شتنبر2020، تحت شعار: ” من أجل مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة “، حيث سيلتحق في نفس اليوم أطر وموظفو الإدارة التربوية وهيئات التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي وهيئة التدبير التربوي والإداري والأطر الإدارية المشتركة، فيما سيلتحق أطر هيئة التدريس بجميع درجاتهم، بعملهم يوم الأربعاء 02 شتنبر 2020.
وتخصص الفترة الممتدة من يوم 01 إلى 05 شتنبر 2020 لتوفير شروط ضمان انطلاق الدراسة بالمؤسسات التعليمية، وكذا لإتمام مختلف العمليات التقنية المرتبطة بالدخول المدرسي بإشراف من الإدارة التربوية وبمشاركة هيئة التدريس، على أن تنطلق الدراسة بشكل فعلي يوم الاثنين 07 شتنبر 2020 بالنسبة لأطفال التعليم الأولي وللسلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، ويوم الإثنين 05 أكتوبر 2020 بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية.
الحصص الدراسية
كما تقرر تخصيص الحصص الدراسية الأولى، خلال الفترة الممتدة ما بين 7 شتنبر و3 أكتوبر 2020 لتشخيص المكتسبات الدراسية قبل البدء في تقديم دروس أنشطة المراجعة والتثبيت، باستحضار حصيلة تعلمات التلاميذ خلال فترة الحجر الصحي برسم السنة الدراسية 2019-2020، في حين سيتم الشروع في تفعيل البرنامج الدراسي ابتداء من الإثنين 05 أكتوبر 2020، بانطلاق الحصص الدراسية مع الاستمرار في تقويم المستلزمات ومعالجة التعثرات وذلك مع برمجة حصص الدعم التربوي لفائدة المتعلمين الذين كشفت عملية التقويم التشخيصي أنهم في حاجة إلى إعادة بناء تعلمات المستويات الأدنى بهدف تمكينهم من بناء التعلمات الجديدة المرتبطة بالمستويات الأعلى.
وحرصا على تعزيز الروابط بين المؤسسات التعليمية ومحيطها ودعم دور الاسر باعتبارها شريكا أساسيا للمدرسة، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في هذا المجال، فقد تقرر تنظيم لقاءات بين أمهات وآباء وأولياء المتعلمات والمتعلمين والسادة الأساتذة مرتين في السنة على الأقل، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وبعد منتصف السنة الدراسية.
كذلك، تضمن المقرر الوزاري لائحة العطل المقررة بالتعليم الابتدائي والثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، حيث تم اعتماد مبدأ التناوب على أساس من 6 إلى 7 أسابيع مخصصة للدراسة يليها أسبوع للعطلة، وذلك بغية ضمان تدرج أمثل بين فترات التعلمات.
هذا، ويمكن الاطلاع على مقتضيات هذا المقرر الوزاري وتواريخ المراقبة المستمرة والامتحانات وكذا تواريخ مختلف المحطات التربوية من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma
لائحة العطل
واعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي عن لائحة للعطل جديدة خلال الموسم الدراسي المقبل والذي سينطلق ابتداء من 1 شتنبر 2020.
وأوضحت الوزارة ،أن المقرر الوزاري الذي أصدرته تضمن لائحة العطل المقررة بالتعليم الابتدائي والثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، حيث تم اعتماد مبدأ التناوب على أساس من 6 إلى 7 أسابيع مخصصة للدراسة يليها أسبوع للعطلة، وذلك بغية ضمان تدرج أمثل بين فترات التعلمات.
وأضافت الوزارة في ذات البلاغ أنه “حرصا على تعزيز الروابط بين المؤسسات التعليمية ومحيطها ودعم دور الأسر باعتبارها شريكا أساسيا للمدرسة، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في هذا المجال، فقد تقرر تنظيم لقاءات بين أمهات وآباء وأولياء المتعلمات والمتعلمين والأساتذة مرتين في السنة على الأقل، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وبعد منتصف السنة الدراسية.
وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على مقتضيات هذا المقرر الوزاري وتواريخ المراقبة المستمرة والامتحانات وكذا تواريخ مختلف المحطات التربوية.
المنهاج الدراسي الجديد
و تنهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، إلى علم كافة الفاعلين التربويين وأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وكافة المواطنات والمواطنين، أنها قد أصدرت وثيقة “مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي برسم الموسم الدراسي 2020-2021”.
وترتكز أهم هذه المستجدات على:
– الانتقال السلس من ثمان وحدات في السنة الى ست وحدات بمجموع السلك تجاوبا مع مطلب التخفيف،
– إدماج موضوعات جديدة وتجديد في محتوى ومنهجية تدريس العلوم والرياضيات والتربية المدنية والتاريخ والجغرافية على نفس النهج الذي عرفته إعادة هيكلة مادة التربية الإسلامية بالتعليم الابتدائي سنة 2016،
– تعزيز الحصة الزمنية الأسبوعية للعلوم وللتربية المدنية،
– تبني مقاربة جديدة لتدريس اللغة العربية باعتماد القراءة المبكرة في السنوات الأولى من السلك الابتدائي، والقراءة المقطعية ضمن مقاربة عملياتية لتعلم اللغة الأجنبية تنهل من الممارسات الفضلى عالميا،
– تحديد تيمات مشتركة بين اللغات المُدَرَّسَة في نفس الفترة من السنة بالنسبة لكل مستوى دراسي مع تجديد في محتويات هذه التيمات من أجل جعل المتعلم ينخرط في مجتمع المعرفة ويدرك التحولات الكبرى التي يعرفها الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية والتكنولوجيا…
وقد تمت بالتوازي مع هذا العمل إعادة كتابة كل الكتب المدرسية للسلك الابتدائي حسب مواصفات مضبوطة للجودة وتقويم صارم، إضافة إلى عقد ندوات وطنية للمفتشين على أربع محطات وتنظيم العشرات من الورشات واللقاءات الجهوية مع مضاعفة التكوينات للمدرسات والمدرسين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار المشروع المتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي الذي انطلق تفعيله بالنسبة للمستويات الأولى من التعليم الابتدائي وكذا تزامنا مع إطلاق برنامج تعميم التعليم الأولي في شتنبر 2018.
وهو مشروع يتم إرساؤه بشكل متدرج، يعتمد ترصيد المكتسبات ويروم في نفس الآن التجديد والتطوير المستمرين للمناهج الدراسية وملاءمتها مع المستجدات المعرفية والتربوية والعلمية وذلك وفق التوجهات المحددة في مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
