أشاد نقابيون بتأسيس اللجنة الملكية للنظر في تقرير مجلس المنافسة حول شركات المحروقات، معتبرين أن المبادرة الملكية جاءت لتعزز استقلالية ومصداقية المؤسسات، وتضمن حسن سير أعمال مجلس المنافسة، حيث أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن بناء دولة الحق والقانون يمر عبر احترام وضمان استقلالية قرار المؤسسات الدستورية، ومنها مجلس المنافسة، حتى يقوم بدوره الكامل في مناهضة كل أشكال الاحتكار والتواطؤ الرامية إلى التحكم في السوق، بما يمس حقوق المستهلك والاقتصاد الوطني.
وثمنت الكونفدرالية في بلاغ لها الشجاعة والموضوعية التي طبعت عمل مجلس المنافسة في التعاطي مع شكايتها حول الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها عبر مراحل الاستماع والتحقيق والترافع الشفوي.
واعتبرت الكونفدرالية أن العقوبات المقترحة في تقرير المجلس تتناسب مع حجم المؤاخذات ومع طبيعة الأفعال المنافية لمبدأ المنافسة، والتي أدت إلى الزيادة في أسعار المحروقات ” أكثر من 8.2 مليار درهم سنويا” ، وتوزيع حصص السوق، وتبادل المعلومات حول الاقتناء المشترك من السوق الدولي.
وأكدت النقابة ، أن المعالجة الشمولية للاختلالات الفظيعة في المخزون والأسعار التي يعرفها السوق الوطني للمحروقات والمواد النفطية والغاز المسال، يتطلب تأسيس مقومات التنافس الشريف لحماية حقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني، والحد من سوء التدبير الحكومي للقطاع بداية من الخوصصة ومرورا بتحرير الواردات وتحرير الأسعار والعجز عن مواجهة تغول اللوبيات المتحكمة في السوق.
و كشفت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن قانون الهيدروكاربور تضمن مجموعة من النصوص التي حمَّلَت مهنيي محطات الوقود ما لا يطيقون، حيث رفعت الجامعة مذكرة لرئيس الحكومة و وزير الطاقة والمعادن، ضمَّنَتْها كل ملاحظاتها ومطالبها، معبرة من خلالها عن رفض معاقبة “المحطاتي” عن أمور لا مسؤولية ولا دخل له بها، بل وتدخل في سياق مسؤولية وعمل الشركات.
واعتبر المهنيون، أنه بالرغم من” تفاعل الوزارة ومسؤوليها إيجابيا مع المقترحات، إلا أن المحطاتيين فوجئوا مؤخرا بمرور المشروع المذكور لمراحله النهائية بالأمانة العامة للحكومة في انتظار عرضه على البرلمان للمناقشة والتصويت، وطبعا الإقرار، وشددت الجامعة على ضرورة التفاعل الإيجابي مع مقترحاتها، ومع حماية المهني، وعدم تحميله ما لا يطيق وما لا يدَ له فيه، مطالبة الجهات الحكومية والبرلمانية بتحملها بدورها لمسؤولياتها في هذا الصدد، حماية لقطاعٍ هشٍّ تحمَّل تبعات الجائحة منفردا، دون أي دعم يذكر من الجهات الحكومية، وساهم في توفير الأمن الطاقي.
ونبه المهنيون، الى بعض الوقائع والممارسات الناتجة أساسا عن الفوضى التي بات يعيشها القطاع، والمنافية لاتفاقيات الشراكة المفترضة مع الشركات، والتي اعتبرتها الجامعة خيانة للثقة الواجب توفرها بين هاته الشركات والمحطاتيين.
واعتبرت الجامعة، أن هذه السلوكات هي مس بحقوق المستهلك في سلعة بمعايير وجودة مقبولة، معبرة عن رفضها لهذه السلوكيات، وشجبها لممارسات الشركات التي تعمد لبيع منتجاتها البترولية بأسعار تفضيلية لموزعين أقل بكثير من تلك المحدَّدَة للمحطات الشريكة، بشكل يُخل بمبدأ المنافسة المشروعة، ويربك معاملات هاته الفئة، ويضر بمصالحها ومصالح المستهلك.
ودعا البيان، الشركات لمراجعة تعاملها مع المحطات بهذا الشأن، منبها للسلوك غير المشروع وغير القانوني لبعض الشركات بقطع التزويد العقابي لمنتوجاتها عن بعض أرباب المحطات، مستغلة التبعية الاقتصادية والقانونية لأرباب ومسيري محطات الوقود، للشركات التي يحملون علامتها التجارية.
ونبهت الجامعة، إلى العقود الإذعانية المتقادمة والمفروضة من هاته الشركات على أرباب ومسيري المحطات، بصيغة يغيب فيها التكافؤ، وتجعل القطاع قطاعا مرهونا للشركات، تفعل فيه ما تشاء في تغييب تام لكل الشركاء المؤسساتيين والتجاريين.
ودعت الجامعة في آخر بيانها لفتح حوار حقيقي مع كل الأطراف المتدخلة في الملف تحت إشراف وزير الطاقة والمعادن والبيئة لحل كل المشاكل العالقة وتجاوز النقاط الخلافية لما فيه مصلحة الجميع.
