دفعت التهديدات المناخية الجديدة بالقارة الأفريقية، بمراكز بحث دولية لعقد منتدى أفريقي للأمن لتدارس مخاطر التغييرات المناخية على القارة، بعدما سجلت الدراسات على أنه من المرتقب ، أن تصل ساكنة القارة 2 مليار نسمة بحلول 2050، حيث ستواجه إفريقيا تراجع مردوديتها الفلاحية وقصر الفصول الزراعية وتغيرات مهمة في نظام التساقطات، الشيء الذي سيزيد من صعوبة الوصول إلى الموارد المائية. ومن شأن هذه الأوضاع أن تؤدي، في غياب حلول أساسية، إلى عجز إفريقيا على الاستجابة لاحتياجاتها من الأغذية، إلا في حدود 13 في المائة مع حلول 2050.
واختارالباحثون وخبراء الأمن ، عقد الدورة الرابعة لمنتدى إفريقيا للأمن بالرباط في 1 و 3 دجنبر 2019، حول موضوع “تأثير التغير المناخي على الأمن في أفريقيا”.
وأكدالمشرفين على ،المنتدى أن دورة 2019 لمنتدى الأمن الإفريقي تستهدف الإحاطة بالآثار المقلقة لتغير المناخ على النظم البيئية والتنوع البيولوجي والمجتمع البشري، وستحاول استكشاف سبل إيجاد الحلول لمواجهة هذه المخاطر التي تمثل تهديدات حقيقية بالنسبة للقارة الإفريقية، والتي تعد اليوم المنطقة الأكثر هشاشة على كوكب الأرض إزاء آثار تغير المناخ.
ويتجه المنتدى، الى استقبال أزيد من 400 مشارك من مستوى رفيع، يمثلون 66 بلدا بينها 35 بلدا إفريقيا. باعتباره حاضنة للأفكار وفضاء للنقاش والتبادل، كما يرتقب مشاركة ممثلي السلطات الحكومية والمسؤولين الإداريين الكبار من الدول المشاركة، وباحثين أكاديميين ومختصين من المجتمع المدني، إضافة إلى ممثلي الشركات المبتكرة المعنية بموضوع “تأثير التغير المناخي على الأمن في أفريقيا”.
و اختار المنتدى، محاور الأمن الغذائي وتدبير الماء، والنمو الديموغرافي والتنمية الفلاحيةـ ثم استشراف حلول المستقبل، حيث ينظم منتدى الأمن الإفريقي، مركز الابحاث والدراسات الجيوستراتيجية “أتلانتيس بشراكة مع المنتدى الدولي للتكنولوجيات الأمنية يشكل منصة للتفكير والنقاش حول الإشكاليات والقضايا التي تتضمن رهانات أمنية بالنسبة لإفريقيا.
وأكد ادريس بنعمر رىيس المركز الابحاث والدراسات الجيوستراتيجية، أن المنتدى يتوخى المساهمة في إيجاد حلول تمكن أصحاب القرار من الاستمرار في مواجهة المخاطر الداخلية والخارجية للقرن 21.وعرفت الدورة الأخيرة لمنتدى الأمن في إفريقيا، والتي نظمت في الرباط ما بين 21 و23 نوفمبر 2018، استقطاب 400 شخصية من أصحاب القرار من القطاعين الخاص والعام وممثلين رفيعي المستوى عن الحكومات والمقاولات، وذلك حول موضوع “إعادة تحديد محاور التعاون الدولي في مواجهة تهديدات القرن 21”، ومشاركة متدخلون متخصصون في قضايا الهجرة والتنمية وعلماء اقتصاد وخبراء دوليين في مجالات ذات الصلة، على المنصة للمساهمة في إغناء النقاش الإفريقي حول مواضيع الهجرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإرهاب الإلكتروني والإشعاع الإلكتروني (E-réputation) والمعطيات الكبرى (Big Data) والتطرف ومواجهة التشدد.
و تزامن الاعلان عن الممتدى، تنبيه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أول امس اليوم الأربعاء بالرباط، الى المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، سواء كانت مادية ناتجة عن الظواهر المناخية الشديدة أو انتقالية و الناجمة عن التحول إلى نماذج اقتصادية منخفضة الكربون، من الصعب مواجهتها وقياسها.
وكان الجواهري، كشف خلال المؤتمر الدولي حول التمويل الأخضر، الذي نظمه بنك المغرب والتحالف من أجل الشمول المالي، على أن “هذه الصعوبة تزداد تعقيدا بسبب غياب لغة ونظام تصنيف مشترك يتيح التمييز بين الأصول الخضراء والبنية، وافتقار للبيانات الدقيقة وأدوات تقييم المخاطر، التي تبدو واضحة على الطبيعة، ولكن حجمها وتأثيرها على القطاع المالي يبقى غير واضح”.
و أشار والي بنك المغرب إلى أن مواجهة إشكالية تغير المناخ تقضي بفهم التغيرات الهيكلية التي ستؤثر لا محالة على النظام المالي وكذا الاقتصاد على نطاق أوسع، ما يستدعي تدخل بنك المغرب على مستوى تنفيذ مهامه الأساسية سواء في مجال استقرار الأسعار والاستقرار المالي أو الاندماج المالي.
وشدد، على “ضرورة تعزيز قدرتنا في هذا المجال والتعاون وتبادل المعرفة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية”.
وكشف الجواهري إلى أن بنك المغرب يعمل حاليا على بلورة توجيه تنظيمي يحدد توقعاته في هذا المجال كمنظم، وذلك لتسريع مراعاة القطاع البنكي لقضايا المناخ، مضيفا قوله “نحن نستعد أيضا لإطلاق، مع شركائنا المعنيين، دراسة وطنية حول مخاطر المناخ في المغرب بمواكبة خبراء دوليين”
