أعرب خبراء من الأمم المتحدة، أمس الخميس، عن قلقهم إزاء الاستخدام المفرط للقوة خلال الاحتجاجات الأخيرة ضد إصلاح نظام التقاعد وخطط الأحواض الضخمة في فرنسا.
وفي بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أشار هؤلاء الخبراء إلى “عدم ضبط النفس في استخدام القوة ضد أعضاء المجتمع المدني الذين يطالبون سلميا بمشاركتهم في عمليات صنع القرار بشأن مستقبلهم”.
وورد في البيان أن هذه الممارسة تستهدف المتظاهرين الذين يطالبون “بالحصول على الموارد الطبيعية، وحماية حقوق الإنسان والكرامة والمساواة”، ووصفها بأنها “ليست فقط مناهضة للديمقراطية، بل مقلقة للغاية بالنسبة لسيادة القانون”.
وكرر خبراء الأمم المتحدة دعوتهم لفرنسا “باحترام التزاماتها الدولية من أجل تسهيل وحماية المظاهرات السلمية”، وكذلك لتعزيز حرية تكوين الجمعيات، ولاسيما من خلال اتخاذ التدابير اللازمة خلال هذه المظاهرات وتقديم الجناة للعدالة.
وكانت هذه المجموعة المكونة من سبعة خبراء قد أعربت بالفعل عن مخاوف مماثلة للحكومة الفرنسية في العام 2019، خلال تجمعات “السترات الصفراء”.
ودعوا السلطات إلى إجراء مراجعة شاملة لاستراتيجياتها وممارساتها الأمنية من أجل السماح للمتظاهرين بالتعبير عن مخاوفهم وتسهيل الحل السلمي للنزاعات الاجتماعية.
ومنذ بداية العام، احتشد آلاف الأشخاص في مدن فرنسية مختلفة للتنديد بإصلاح نظام المعاشات التقاعدية الذي اقترحته الحكومة، وكذلك سياسات إدارة المياه في مواجهة حالة الطوارئ المناخية.
وقال الخبراء “ورد أن الشرطة فرقت الحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل للتطويق، وهي ذخيرة تنفرد فرنسا كدولة أوروبية باستخدامها خلال عمليات إنفاذ القانون”.
وأشاروا إلى أن القمع الذي مارسته قوات الأمن أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص، بينهم متظاهرون وصحفيون ومسؤولون منتخبون ومارة، متوقفين بشكل خاص عند تصرفات كتيبة “براف. إم” التي زعم أنها هددت وضربت المتظاهرين.
بالإضافة إلى ذلك، تحدث الخبراء عن “معلومات مقلقة” تتعلق باستخدام “خطاب يجرم حقوق الإنسان والمدافعين عن البيئة من قبل الحكومة”.
وتابع البيان أن الأمر يتعلق بـ “نزعة لوصم وتجريم الأشخاص ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة”، وهو ما يبدو أنه “يزيد ويبرر الاستخدام المفرط للقوة بشكل متكرر ضدهم”.
وقال الخبراء إن “الحق في التجمع السلمي هو حق أساسي يشكل حجر الأساس لأنظمة الحكم التشاركي القائمة على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتعددية”.
كما ذكروا فرنسا بأن أي استراتيجية للشرطة “يجب أن تحترم مبدأي الضرورة والتناسب لغرض وحيد هو تسهيل التجمعات السلمية وحماية الحقوق الأساسية لمن يشاركون فيها، بما في ذلك حقهم في الحياة، في سلامتهم الجسدية والنفسية”.
ووقع البيان سبعة مقررين خاصين للأمم المتحدة، مفوضين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
