أكد رئيس معهد الاستشراف والأمن بأوروبا، إيمانويل دوبوي، أمس الجمعة بمراكش، أن المغرب يضطلع بدور حاسم داخل الهيئات الدولية المعنية بمحاربة الإرهاب والتطرف، من ضمنها آلية الحوار المتوسطي لحلف شمال الأطلسي.
وأوضح دوبوي، في جلسة حول “النموذج المغربي في الدبلوماسية والدفاع والأمن”، نظمت في إطار الدورة 11 من المؤتمر الدولي “منتدى مراكش للأمن”، أن المغرب “أدرك بشكل مبكر أهمية تطوير التعاون الإقليمي، باعتباره السبيل الأنجع لمحاربة مظاهر التطرف والإرهاب”.
وأشار إلى أن “المملكة تساهم بشكل فعال في الاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء من خلال تكوين الأئمة الأفارقة”، مركزا في هذا السياق، على “الروابط الدينية والثقافية التي تربط المملكة بعدد من الدول الإفريقية”.
وأبرز رئيس المعهد المتخصص في قضايا الدفاع والجيوسياسة والجيواقتصاد والجيواستراتيجية، نجاعة المقاربة الأمنية للمغرب خاصة منذ إحداث المعهد المركزي للأبحاث القضائية.
واعتبر دوبوي، من جهة أخرى، أن المغرب نجح في محاربة التطرف والإرهاب عبر تحقيق التنمية البشرية والإقلاع الاقتصادي، مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادي يسير في منحى تصاعدي منذ سنة 2014، مقرونا بإحداث مناصب للشغل وتحسين شروط عيش الساكنة.
و أبرز رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو، “الروابط العميقة والتاريخية، التي تربط ساكنة منطقة الساحل والصحراء بمؤسسة إمارة المؤمنين، حاملة مشعل الإسلام المعتدل والحصن المنيع ضد كل من يطمح إلى مصادرة الفضاء الديني لنشر أفكار مدمرة”.
وسلط بنحمو الضوء على المقاربة المغربية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، مؤكدا في هذا الإطار، أن هذه الاستراتيجية متعددة الأبعاد استطاعت أن تتصدى لتهديد متصاعد، مضيفا أن هذه المقاربة تقوم على ثلاثة ركائز تشمل البعد الأمني والتنموي وتدبير الحقل الديني. وأوضح أن هذه السياسة الوقائية أثمرت عن نتائج جد إيجابية مكنت من وضع حد للجماعات الإرهابية، وجعلت هذه التجربة محط اهتمام من لدن دول أوروبية وإفريقية، مبرزا الآثار الإيجابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودورها في محاربة الفقر والإقصاء وقطع الطريق أمام المتطرفين والإرهابيين الذين يستغلون الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.
