أكد الخبير في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والطاقية، هشام قصراوي، أن إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعد مؤشرا ملموسا على النضج الوطني والمؤسساتي في التعامل مع التحديات الخاصة بقطاع الطاقة.
وقال السيد قصراوي: “بالإضافة إلى تعيين رئيس جديد لهذه الهيئة الوطنية، فإن الإصلاح الجديد للهيئة التنظيمية الطاقية، تحت قيادة جلالة الملك، يستحق اهتماما خاصا”. وأوضح أن “الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد، لأنها رافعة قوية للتنافسية الصناعية وقطاع استراتيجي للسيادة والنفوذ”.
وأضاف هذا المستشار الشاب لدى مكاتب بارزة، أن هذا الإصلاح “يجسد إدراك المغرب بأهمية المسألة الطاقية في نموذجه التنموي الاقتصادي”.
وأشار السيد قصراوي إلى أنه “على الصعيد الدولي، يمر سوق الطاقة اليوم باضطرابات كبيرة وسيستمر في ذلك في السنوات المقبلة، وذلك في إطار الانتقال الطاقي الجاري”، مسجلا أن هذا الأمر من شأنه توليد المزيد من الابتكارات لإنتاج طاقات تنافسية منخفضة الكربون، والقواعد للتصديق على المنشأ المتجدد للطاقات، والمزيد من التقنيات لإدارة شبكات الطاقة الذكية، فضلا عن الرهانات المالية المناخية مع إدخال أرصدة الكربون في خطط أعمال مشاريع الطاقة الجديدة.
وأضاف أنه على المستوى الوطني “من الضروري أن يكون للمغرب هيئة تنظيمية ليس فقط على دراية جيدة بهذه الرهانات، بل أيضا قادرة على مواكبة التطورات في القطاع وإعداد الإطار التنظيمي اللازم لتحقيق طموحات المملكة في مجال الطاقة، سواء من الناحية الكمية أو النوعية”. وقال إن إحدى النقاط الرئيسية للإصلاح الذي أطلقه جلالة الملك هو توسيع اختصاصات الهيئة لتشمل كل مكونات قطاع الطاقة، لتشمل فضلا عن الكهرباء، الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، على غرار الهيدروجين ومشتقاته، ”وهذا مؤشر ملموس على النضج الوطني والمؤسساتي فيما يتعلق بالتحديات الخاصة بقطاع الطاقة”.
وخلص السيد قصراوي إلى القول إن هذه الإشارات “لن يفوت المشغلون العالميون في مجال الطاقة أن يلتقطوها، وهو الأمر الذي سيشجعهم أكثر على مواصلة وتسريع استثماراتهم في المغرب، وبالتالي تعزيز دوره كرابط إقليمي رائد في مجال الطاقة”.
