دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تصعيد الاحتجاجات لمواجهة ما وصفته بـ”التراجع عن الحقوق والمكتسبات الاجتماعية”، وذلك خلال اجتماع لمكتبها التنفيذي عُقد يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 بالمقر المركزي في الدار البيضاء.
وأعرب المكتب التنفيذي، في بيان رسمي صدر عقب الاجتماع، عن استنكاره لما وصفه بـ”خرق الحكومة لالتزاماتها”، متهماً إياها بالإسراع في مناقشة والمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب في البرلمان، دون استكمال مسار الحوار الاجتماعي والوصول إلى توافق شامل حول مضامينه.
وأشار البيان إلى أن التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على مشروع القانون “لم تمس جوهر النص”، واصفاً إياه بأنه “يحد من الحق في الإضراب”. كما أوضح أن هذه التعديلات لم تأخذ بعين الاعتبار رأي مؤسسات استشارية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو توصيات لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية.
وأكد المكتب التنفيذي أن هذا التوجه “يتناقض مع المواثيق الدولية والدستور المغربي”، مشدداً على ضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 التي تعزز الحريات النقابية قبل الشروع في مناقشة القانون.
وفي سياق متصل، انتقدت الكونفدرالية انفراد الحكومة بطرح مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، معتبرة أن هذه الخطوة تمت خارج إطار الحوار الاجتماعي، مما يشكل “استهدافاً لحقوق المؤمنين ومكتسباتهم”.
وطالبت الكونفدرالية بعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي لمناقشة الملفات الاجتماعية العالقة، وعلى رأسها الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات وربطها بمعدل التضخم، إلى جانب مراجعة الإعفاء الضريبي التدريجي على المعاشات، الذي وصفته بأنه “غير كافٍ لتحقيق العدالة للمتقاعدين”.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن المكتب التنفيذي عن تنظيم تجمعات احتجاجية في كافة الأقاليم يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، كمرحلة أولى من برنامج نضالي تصعيدي أقره المجلس الوطني للكونفدرالية لمواجهة ما أسماه “الهجوم على الحقوق النقابية والاجتماعية”.
ودعا المكتب كافة أعضائه والمناضلين إلى التعبئة والمشاركة القوية في هذه الاحتجاجات، مؤكداً عزمه اتخاذ المزيد من الخطوات النضالية في إطار جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المشهد النقابي في المغرب حالة من التوتر، بسبب الخلافات بين الحكومة والنقابات حول ملفات عدة، أبرزها مشروع القانون التنظيمي للإضراب وملفات اجتماعية واقتصادية ذات أولوية.
