قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات في حق أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة الشرف مغوغة، على خلفية قضية تتعلق بالتزوير في وثائق إدارية وعقارية واستعمالها في معاملات مرتبطة بملكية أراضٍ بالمدينة.
وشمل الحكم، وفق المعطيات المتوفرة، الأمر بإتلاف الوثائق المزورة وتعويض الطرف المدني، في ملف تضمن اتهامات تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، ضمن إجراءات مرتبطة بمعاملات عقارية ومساطر التحفيظ.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها مغربي مقيم بالخارج، اتهم فيها المسؤول الجماعي بمحاولة الاستحواذ على عقار بمنطقة الهرارش في طنجة. وأفضت الأبحاث التي أعقبت الشكاية إلى توسيع نطاق التحقيق ليشمل وثائق أخرى وشبهات بشأن صحة شهادات إدارية استُعملت في ملفات تتعلق بملكية عقارات بالمنطقة.
وخلال جلسات المحاكمة، قدم الزكاف توضيحاته بشأن المعاملات العقارية موضوع الملف، مؤكداً أنه يمارس أنشطته وفق المساطر القانونية. كما أرجع الاختلافات المسجلة في بعض المساحات إلى أخطاء مادية في تحرير العقود، وأفاد بأنه حصل على إحدى الشهادات الإدارية محل القضية من أحد رجال السلطة المحلية.
وتعززت الشبهات المحيطة بالوثائق بعدما أظهر البحث، بحسب المعطيات الواردة في الملف، عدم وجود شهادة إدارية تتعلق بقطعة أرضية تتجاوز مساحتها خمسة آلاف متر مربع بحي طنجة البالية في سجلات المصالح المعنية. كما سُجلت ملاحظات بشأن تاريخ إصدار الوثيقة ورقم تسجيلها والإجراءات المرتبطة بالحصول عليها.
وانتهت القضية بصدور الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المسؤول الجماعي ومعاقبته بسبع سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب التدابير المتعلقة بالوثائق والتعويض المدني
