قدّم عدد من خريجي وخريجات الكليات والمعاهد العليا عريضة وطنية إلى رئيس الحكومة، يطالبون فيها بإلغاء ما وصفوه بـ”الشروط الإقصائية” المتعلقة بولوج مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وعلى رأسها شرط السن والانتقاء الأولي القائم على الميزات المحصل عليها.
العريضة التي جاءت عقب اجتماع اللجنة الوطنية لتقديمها يوم السبت 31 مايو الجاري بالعاصمة الرباط، دعت إلى مراجعة الشروط المعتمدة في مباريات التوظيف بقطاع التعليم، معتبرة أنها “تحرم فئة عريضة من المواطنين من فرص عادلة في الولوج إلى الوظيفة العمومية”.
السن.. شرط مثير للجدل
وطالب الموقعون بإلغاء شرط تحديد السن الأقصى في 30 سنة لاجتياز مباريات التعليم، معتبرين أنه “مجحف في حق شريحة واسعة من الشباب المغربي، لاسيما أولئك الذين استغرقوا سنوات طويلة في التحصيل العلمي أو اضطروا إلى التأخر في اجتياز المباراة لأسباب اجتماعية أو شخصية”. ولفتت العريضة إلى أن “عدداً من المترشحين تم إقصاؤهم بسبب تجاوزهم السن القانوني بأيام أو أشهر معدودة”.
واستند الموقعون إلى مقتضيات دستورية، لاسيما الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي يؤكد على تعبئة مؤسسات الدولة لكافة الوسائل المتاحة لتيسير ولوج المواطنين إلى الوظائف العمومية على أساس الاستحقاق، بالإضافة إلى الفصل 35 الذي ينص على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص.
كما استشهدت العريضة بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي ينص صراحة على حق جميع المواطنين في الولوج المتساوي إلى الوظائف العمومية، فضلاً عن المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 7 غشت 2002، الذي يرفع الحد الأقصى للتوظيف إلى 45 سنة في بعض الأسلاك والدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 10 أو ما يعادله.
وفي هذا السياق، دعا الموقعون إلى “ملاءمة شروط مباراة التعليم مع هذا المقتضى القانوني، وتمكين كافة المواطنين الراغبين من المشاركة في المباراة إلى غاية سن الخامسة والأربعين”.
انتقادات للانتقاء الأولي
إلى جانب شرط السن، أثارت العريضة أيضاً مسألة الانتقاء الأولي بناءً على الميزات المحصل عليها في شهادتي البكالوريا والإجازة، معتبرة أنه “لا يعكس كفاءة المترشحين بصورة دقيقة”. وأوضح المصدر أن “مرحلة البكالوريا تتزامن مع فترات عمرية حرجة كالمراهقة، ولا يمكن أن تكون معياراً للحكم على مؤهلات مترشح يرغب في خوض غمار التعليم بعد سنوات من التكوين الأكاديمي”.
كما نبه الموقعون إلى تفاوت معايير التنقيط والتقييم بين مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالمملكة، ما يجعل من الاعتماد على الميزة الأكاديمية في الإجازة معياراً “غير منصف وغير موضوعي”.
دعوة لفتح المباريات أمام الجميع
وختمت العريضة بدعوة الحكومة إلى فتح مباريات التعليم أمام جميع حاملي الإجازة، وتمكينهم من اجتياز الامتحانين الكتابي والشفوي دون إقصاء مسبق، وذلك من أجل ضمان عدالة التباري وتكافؤ الفرص.
كما شددت الوثيقة على أهمية تعزيز الشفافية والمصداقية في تدبير مباريات التوظيف العمومي، وتحقيق الإنصاف الاجتماعي، ورفع نسبة إدماج خريجي الجامعات في سوق الشغل.
