حضرت خريطة المغرب كاملة، متضمنة أقاليمه الجنوبية، في القمة العالمية لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين، التي احتضنتها مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا يومي 24 و25 يونيو الجاري، في تأكيد صريح على السيادة المغربية ضمن الفضاءات الدولية متعددة الأطراف.
وشارك المجلس الأعلى للحسابات المغربي بوفد رفيع المستوى ترأسته السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس، استجابة لدعوة رسمية من المدقق العام لجنوب إفريقيا، رئيس الدورة الحالية للقمة. وتأتي هذه المشاركة للمرة الثالثة تواليًا، ضمن مسار متواصل يكرّس حضور المغرب المؤسساتي في المنتديات الرقابية العالمية.
وألقت السيدة العدوي كلمة خلال الجلسة العامة للقمة، التي خُصصت لموضوعين رئيسيين: تمويل البنيات التحتية في خدمة التنمية وتأهيل الكفاءات لمتطلبات المستقبل، مؤكدة على أهمية إدماج قضايا الدول النامية، وفي مقدمتها قضايا التمويل العادل، العدالة المناخية، والتمكين الرقمي، ضمن أجندة الرقابة الدولية.
وشكلت هذه القمة منصةً بارزة لعرض جهود المغرب في مواكبة الأوراش الاستراتيجية الكبرى، لاسيما في ما يتعلق بالحكامة وتدبير مشاريع البنية التحتية، وتطوير رأس المال البشري، كما استعرضت العدوي أبرز ما تضمنه المخطط الاستراتيجي للمجلس (2022-2026) من أولويات وطنية.
وخلال أشغال القمة، ظهرت خريطة المغرب كاملة، شامـلةً أقاليمه الجنوبية، في مختلف الوثائق والعروض المعروضة، سواء في الجلسات العامة أو ضمن اللقاءات الثنائية التي جمعت رئيسة المجلس المغربي بنظرائها من المملكة العربية السعودية، مصر، البرازيل، روسيا، وتركيا. وهو ما يعكس الاعتراف المتزايد بمغربية الصحراء في المحافل متعددة الأطراف، حتى في الجنوب الإفريقي حيث كان المغرب يُواجه سابقًا تحديات سياسية بهذا الخصوص.
وتندرج هذه المشاركة المغربية في إطار الدينامية الدبلوماسية الجديدة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لترسيخ السيادة الوطنية على كافة التراب المغربي وتعزيز تموقع المملكة في مراكز القرار الدولي، لا سيما في ملفات الرقابة المالية، الشفافية، والتنمية المستدامة.
