سجل قطاع النقل بالمغرب إقبالًا غير مسبوق على الدعم الاستثنائي المخصص لمحترفي النقل الطرقي، بعد إعلان الحكومة عن هذا الإجراء لمواجهة موجة ارتفاع أسعار المحروقات الناتجة عن التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد مصطفى بيتاس، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن المنصة الرقمية لتقديم الطلبات استقبلت، حتى يوم 25 مارس، ما مجموعه 67 ألفًا و951 طلبًا يشمل أكثر من 95 ألف مركبة. ويبرز من بين هذه الطلبات، 19 ألفًا و871 ملفًا للنقل العمومي للسلع نيابة عن الغير، تغطي 45 ألفًا و515 مركبة، ما يعكس حاجة ملحة لدعم هذا القطاع الأكثر تأثرًا بارتفاع أسعار الوقود.
وأشار بيتاس إلى أن هذا الدعم جاء استجابة للتوترات الجيوسياسية الدولية التي أثرت مباشرة على أسعار المحروقات عالميًا، مؤكدًا أن الرقمنة ساهمت في تسريع تقديم الطلبات وسهولة الوصول إلى الدعم. الهدف من هذه المبادرة هو استقرار أسعار الخدمات والمنتجات والحفاظ على استمرارية سلاسل التوريد.
تعود جذور الأزمة إلى نهاية فبراير 2026، إثر الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا بنسبة أكثر من 8% لتتجاوز أسعار خام برنت 85 دولارًا للبرميل في بداية مارس، مع تحذيرات من احتمال تخطي حاجز 100 دولار إذا استمرت اضطرابات الإمداد، خصوصًا حول مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20% من النفط العالمي.
وكانت الزيادة في أسعار الوقود بالمغرب صارمة وسريعة، إذ ارتفع سعر الديزل بـ 2 درهم للتر والسولار بـ 1.44 درهم، ليصل سعر الديزل إلى حوالي 12.80 درهم للتر والبنزين إلى 13.93 درهم. وقد بلغ إجمالي الزيادة في أسبوعين 2.25 درهم للديزل و1.69 درهم للبنزين، مستويات لم تُسجل منذ الأزمة الطاقية لعام 2022.
استجابة لهذه الضغوط، أعلنت الحكومة في 17 مارس عن إطلاق دعم استثنائي مخصص لمهنيي النقل سواء للسلع أو الأشخاص، بهدف التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على السوق المحلي، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، وضمان استمرارية الأسواق وسلاسل التوريد.
وانطلقت منصة التسجيل في 20 مارس عبر الموقع mouakaba.transport.gov.ma، واستقبلت على الفور أعدادًا كبيرة من الطلبات. ويشمل الدعم النقل العمومي للسلع، النقل بالحافلات العامة، التاكسي الصغير والكبير، النقل المزيج في المناطق القروية، النقل السياحي، والنقل المدرسي، مع إمكانية متابعة الطلبات بالكامل رقميًا.
لم يأتِ هذا الدعم جديدًا، إذ يستند إلى التجربة السابقة في مارس 2022 أثناء الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى زيادة مماثلة في أسعار الوقود. غير أن بعض التفاصيل لا تزال تحتاج إلى توضيح، مثل الاستفادة المحتملة لشركات النقل التي تمتلك أساطيل خاصة، إذ يمكن أن يؤثر استبعادها على الأسعار النهائية ويقوض الهدف من المبادرة.
يبقى التحدي الأكبر مرتبطًا بـ تطورات الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، خاصة إذا تجاوز سعر البرميل 100 دولار، ما قد يدفع بأسعار الوقود إلى 14–15 درهم للتر، وهو ما قد يجعل أي دعم مؤقت غير كافٍ.
إلا أن ما هو مؤكد حتى الآن هو أن 67 ألف طلب خلال خمسة أيام فقط يظهر نجاح المنصة الرقمية واستجابة المهنيين السريعة للدعم الحكومي، فيما يبقى السؤال حول قدرة الحكومة على مجاراة سرعة تفاقم الأزمة.
