اكد بلاغ لمجلس المستشارين انه على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، يقول ، سيتم تحديد الأولويات في العمل الدبلوماسي والتركيز على قضايا محددة بغرض دعم مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتحقيق التضامن الإفريقي في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد، ومواصلة حشد الدعم لقضية الوحدة الترابية للمملكة، والانخراط في جهود البرلمانات العالمية الهادفة للقضاء على وباء فيروس كورونا المستجد، مع تطوير التعاون وتبادل التجارب والممارسات الفضلى مع برلمانات دول العالم في مجال التعاطي مع فيروس كورونا.
كما سيتم العمل على تأمين مشاركة أعضاء الشعب الوطنية الدائمة للمجلس لدى الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية في الاجتماعات والمؤتمرات المنعقدة بتقنية التواصل السمعي البصري عن بعد، ومواصلة ربط التواصل عن بعد مع مجموعات الصداقة والتعاون على المستوى الداخلي ومع نظرائها في المجالس المماثلة، لاسيما على المستويين الإفريقي والأوروبي
وصادق مكتب مجلس المستشارين، خلال اجتماع عقده الاثنين عبر آلية التواصل عن بعد ، على خطة عمل لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي. وجاء في بلاغ لمجلس المستشارين أن ” مكتب المجلس صادق على خطة عمله لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي، وفق صيغة متكاملة وشمولية، أسهمت في بلورة عناصرها كل مكونات المجلس، تراعي مبادئ : المرونة، والتدرج في استئناف العمل بالضوابط المعمول بها في الظروف العادية، والاستمرار في العمل بالتدابير الاحترازية والوقائية، وترصيد المكتسبات وتعزيزها، ولا سيما ما تم إنجازه على مستوى تمكين المستشارين من الاضطلاع بمهامهم عن بعد من خلال الاستثمار في تكنولوجيا التواصل وإعمال آليات المشاركة والتصويت عن بعد “.
وأضاف المصدر ذاته أنه بموجب هذه الخطة، وفي باب مراقبة العمل الحكومي، سيشرع مجلس المستشارين، في برمجة ثلاثة قطاعات حكومية ضمن جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية، خلال الفترة الممتدة من يوم 23 يونيو الجاري إلى غاية يوم 14 يوليوز 2020، أحدها ذو صبغة اقتصادية وآخر ذو طبيعة اجتماعية مع الإبقاء على سؤال محوري لقطاع من القطاعات ذات الارتباط المباشر بتدبير تداعيات الجائحة.
وتابع أنه بالنسبة لشكليات الحضور في الجلسات العامة، سيتم التقيد بحضور نصف أعضاء كل فريق ومجموعة برلمانية طيلة فترة انتقالية تمتد من 10 يونيو الجاري إلى غاية 10 يوليوز 2020، قبل استئناف العمل بالنظام العادي في مرحلة لاحقة، إذا سمح تطور الحالة الوبائية بذلك، مع الحرص على ضمان احترام مسافة التباعد في الجلوس بين المستشارين داخل قاعة الجلسات. وفي باب التشريع، تقترح خطة العمل مجموعة من التدابير، أهمها مواصلة إعطاء الأولوية لدراسة النصوص التشريعية المرتبطة بتدبير تداعيات جائحة كورونا، وبصفة خاصة الاستعداد للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، والتحيين التشاركي لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس لتكييفها مع متطلبات الاشتغال في ظل حالة الطوارئ الصحية وباقي الظروف الاستثنائية.
كما تشمل ضمان مشاركة أوسع للمستشارين في عملية التصويت على مشاريع ومقترحات القوانين، بما يتوافق مع مقتضيات الفصل 60 من الدستور ومضمون المادة 175 من النظام الداخلي للمجلس، من خلال الاستمرار في اعتماد آلية التصويت الإلكتروني عن بعد إلى حين العودة التامة للنظام العادي للعمل، وكذا التوزيع الإلكتروني لمشاريع ومقترحات القوانين وتقارير اللجان الدائمة بخصوص النصوص الجاهزة.
