دعوات لتسهيل عودة الجالية المغربية في عملية “مرحبا 2024”

مع اقتراب موسم الصيف واستعداد المغرب لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ضمن عملية “مرحبا 2024″، ناشد نواب الفريق الحركي بمجلس النواب وزارة النقل واللوجستيك إطلاق مبادرات عملية لدعم مغاربة العالم، بهدف تسهيل عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية.

تزايد الطلب على السفر عبر الرحلات الجوية والبحرية خلال فصل الصيف، وقد لاحظ العديد من أفراد الجالية المغربية أن الأسعار التي تفرضها شركة الخطوط الجوية الملكية والشركات البحرية “باهظة”. ولذا، طالب النواب بتخفيض هذه الأسعار لتمكين المغاربة من العودة إلى وطنهم وقضاء العطلة مع عائلاتهم.

في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل محمد عبد الجليل، حول “عروض النقل والتنقل الموجهة لمغاربة العالم”، أشار إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى أهمية توفير حكومة اجتماعية تتبنى روح التضامن الوطني من خلال مبادرات عملية لدعم مغاربة العالم. وأكد على الاهتمام الكبير الذي يوليه الملك محمد السادس لقضايا الجالية المغربية، مستشهداً بخطبه وتوجيهاته السامية وزياراته الخارجية.

مع اقتراب العطلة الصيفية واستعداد ملايين المغاربة لزيارة الوطن الأم، أكد السنتيسي في سؤاله الذي اطلعت عليه أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لضمان حسن استقبال مغاربة العالم. ودعا وزير النقل إلى الكشف عن رؤية الوزارة لتوفير عروض النقل والتنقل، وتخفيض أسعار تذاكر الطيران والبواخر وزيادة عددها، بالإضافة إلى مراجعة أسعار النقل الداخلي وكراء السيارات.

كما تساءل السنتيسي عن إمكانية إحداث شركات جديدة للنقل البحري والجوي لتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل الجالية المغربية، بهدف التأثير على الأسعار وتفادي الاعتماد على شركات الملاحة البحرية الأجنبية.

ورفض وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، في وقت سابق مقترحاً برلمانياً لدعم أسعار تذاكر الرحلات الجوية، مرجعاً ارتفاع الأسعار إلى معدلات التضخم العالمية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تحسيس الشركات البحرية لإعادة النظر في تعريفاتها، مشيراً إلى أن اتفاق الأجواء المفتوحة الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 2006، رفع العديد من القيود على استغلال الخطوط الجوية بين المطارات المغربية ونظيراتها الأوروبية.

وأشار الوزير أمام البرلمان إلى أن أسعار تذاكر الرحلات البحرية بين المغرب وأوروبا محررة وتخضع لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب، مما يجعل من الصعب على وزارة النقل واللوجيستيك اتخاذ أي إجراءات تلزم شركات النقل البحري بتخفيض الأسعار أو تقديم عروض تفضيلية للجالية المغربية بالخارج.