استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية مسار الإصلاحات الشاملة التي يشهدها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضحت أن دينامية الإصلاح ترتكز على رؤية ملكية على المدى الطويل، مسجلة أن النموذج الجديد للتنمية الذي ينهجه المغرب حاليا يعد ثمرة هذه الاستراتيجية الاستشرافية والمؤسسات المتينة، فضلا عن مسار يدمج كافة الأطراف المعنية.
ومن بين الإصلاحات الرئيسية، تطرقت الوزيرة إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، لا سيما من خلال تنفيذ الورش الملكي للحماية الاجتماعية، عبر تعميم التأمين الصحي الأساسي الإجباري لفائدة الفئات المعوزة، وكذا تفعيل نظام المساعدة الاجتماعية المباشرة.
وأوضحت “اليوم، يستفيد أربعة ملايين شخص من هذه المساعدات، وهو التقدم المحرز بفضل إعداد نظام سجل وطني موحد ومتين”.
وبخصوص أداء الاقتصاد المغربي، أشارت السيدة فتاح إلى أن المملكة أظهرت مرونة رغم السياق المتسم بتصاعد التضخم وتداعيات جائحة كوفيد-19 وزلزال الحوز. وذكرت بأن نمو الاقتصاد المغربي بلغ 3.2 بالمائة سنة 2023، ومن المرتقب أن يصل إلى 3.4 بالمائة خلال هذه السنة.
من جانب آخر، أشادت الوزيرة بالشراكة المتينة التي تربط المغرب بمؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تقوم على الثقة بهدف دعم الاستراتيجيات التنموية التي أطلقتها المملكة في مختلف المجالات.
