عبّر رؤساء الفروع الجهوية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضهم القاطع لمشروع وزارة التواصل المتعلق بالدعم الجهوي للصحافة، معتبرين إياه خطوة استفزازية وتراجعية تُقصي الصحافة الجهوية وتتنصل من التزامات الحكومة تجاه هذا القطاع.
وجاء هذا الموقف خلال اجتماع تشاوري عقده رؤساء الفروع الجهوية برئاسة رئيس الفيدرالية وأعضاء من المكتب التنفيذي، حيث ناقشوا تطورات المنظومة الجديدة للدعم العمومي، خصوصًا بعد إعلان الوزارة عن رغبتها في توقيع “اتفاقية شراكة لدعم الصحافة الجهوية” مع مجالس الجهات، في خطوة وصفها المشاركون بـ”الانفرادية” و”غير التشاورية”.
وأعرب رؤساء الفروع عن استيائهم من إقصاء الفيدرالية من أي حوار أو مشاورات رغم كونها الهيئة المهنية الوحيدة التي تمثل الصحافة الجهوية بجميع مناطق المملكة. واعتبروا هذا النهج مخالفًا لمبدأ المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور المغربي.
كما انتقدوا غموض بنود الاتفاقية التي عرضتها الوزارة على مجالس الجهات، الأمر الذي تسبب في ارتباك لدى عدد من المجالس المنتخبة وعطّل اتخاذ القرارات المناسبة. وأكدوا أن هذا التوجه يُخرج الصحافة الجهوية من دائرة الدعم العمومي رغم أنها جزء أساسي من المنظومة الإعلامية الوطنية.
وأشار المجتمعون إلى أن الفيدرالية سبق لها توقيع اتفاقيات ناجحة مع بعض الجهات مثل طنجة والداخلة وأكادير، إلا أن وزير التواصل عرقل تنفيذها لأسباب وصفوها بـ”البيروقراطية وغير المقنعة”. واعتبروا أن الوزارة استغلت فكرة الفيدرالية وأعادت طرحها بشروط تعجيزية تخدم مصالح انتخابوية ضيقة.
كما انتقدوا المبالغ الهزيلة التي يقترحها المشروع كدعم جهوي، معتبرين أنها أقل من الدعم الجزافي الذي كان مخصصًا لبعض المقاولات الصحفية الجهوية.
وأثار رؤساء الفروع مخاوفهم من تقييد الصحافة الجهوية عبر فرض معايير تسويقية لصالح الجهات كشرط للحصول على الدعم. واعتبروا أن هذا التوجه يحوّل الصحافة إلى أدوات للدعاية ويُهدد حرية الإعلام وتعدديته.
كما رفضوا تركيبة لجنة التتبع المقترح في الاتفاقية، التي تغيّب المهنيين وتمنح الوزارة ومجلس الجهة سلطة التحكم الكامل في عملية صرف الدعم.
دعا رؤساء الفروع مجالس الجهات إلى عدم التسرع في تبني مشروع الوزارة، مطالبين الحكومة بتحمّل مسؤولياتها القانونية والمالية تجاه الصحافة الجهوية. كما شددوا على ضرورة الاعتراف بمقاولات الصحافة الجهوية والصغرى كجزء من النسيج الاقتصادي الوطني، ودعمها لتعزيز مساهمتها في التنمية وخلق فرص الشغل.
وفي السياق ذاته، انتقد المجتمعون تعقيد إجراءات تجديد البطاقة المهنية من قبل اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الصحافة، معتبرين أن هذه الإجراءات بيروقراطية وغير مستندة إلى أي أساس قانوني، ما يعرقل عمل المقاولات الصحفية ويهدد استمراريتها.
أكد رؤساء الفروع أن القرارات الأحادية لوزارة التواصل تفتقر إلى الشرعية ولن تحقق إصلاحًا حقيقيًا لقطاع الصحافة. وطالبوا الوزارة والحكومة بالتدخل لتصحيح المسار وفتح حوار جاد ومسؤول، مع الإسراع في تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة وفقًا للقانون الجاري به العمل.
