اعترف رئيس الحكومة ، بأن ” الوضعية الوبائية ببلادنا بأنها مقلقة”، وتعرف تدهورا ملحوظا منذ بضعة أشهر”، مشيرا إلى أن هناك تباينا بين الجهات، “إذ تعرف بعضها مستوى من الانتشار الاجتماعي للوباء، فيما هنالك جهات أخرى مستقرة”.
وعبر رئيس الحكومة، عن استغرابه من كون الملاحظات الواردة في مداخلات فرق المعارضة، غير عميقة، بل أتت على شكل “كلام عام”، و”إطلاق الأحكام على عواهنها”، دون قراءة الأرقام والمؤشرات المرتبطة بالعمل الحكومي كما يجب، واصفا إياها ب”المتكاسلة” و”غير الذكية”.
و اعتبر العثماني، في جلسة الأسئلة الشهرية بالبرلمان، على أنه في غياب الدواء أو اللقاح، “تبقى الإجراءات الوقائية الفردية، والتدابير الاحترازية الجماعية هي الملاذ الوحيد للحفاظ على صحة المواطنين”، وسجل رئيس الحكومة، أنه رغم قساوة بعض الإجراءات، فقد أظهرت التجربة نجاعة التدابير الاحترازية الجماعية، في تحسن المؤشرات الوبائية ببعض الجهات، قبل أن يستدرك “قد يكون سهلا الادعاء بأن الإجراءات الاحترازية مبالغ فيها، لكن من يستطيع التكهن بما كان سيحدث لو لم تتخذ هذه الاحتياطات، ومن سيكون المسؤول آن ذاك”، وجدد العثماني، التأكيد على أن مرحلة ما بعد تخفيف الحجر الصحي أصعب من مرحلة الحجر نفسها، لأن كثرة التنقل واتساع الحركية يرفعان من فرص الإصابة.
و وجهت بعض الفرق النيابية بمجلس النواب انتقادات لرئيس الحكومة بخصوص حديثه عن “القاسم الانتخابي”، حيث رد عليها العثماني قائلا “أنا لم أتحدث عن القاسم الانتخابي، وأتفق معكم بخصوص إغلاق هذا الموضوع، يجب أن ننساه الآن”.
وواصل العثماني، حسب ما كتبه الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، حديثه لهذه الفرق خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب ، “أنتم من يريد تغيير القاسم الانتخابي، “ونتوما اللي جبدتوه فالساحة السياسية”، وأنا أتفق معكم بخصوص طي هذه الصفحة، والعمل بالقاسم الانتخابي “كما درتوه سنة 2002″، مضيفا أنه يتفق معهم كذلك بخصوص عدم إدخال البلاد “في نقاشات غير مجدية”.
وأوضح العثماني، أن حكومته تعد حصيلة سنوية تقدمها باستمرار، فضلا عن إعدادها للحصيلة التراكمية لعمل الحكومة على مدى ثلاث سنوات، واصفا إنجازات حكومته ب”المشرفة”، وتابع أن عددا من المؤشرات المرتبطة بالعمل الحكومي إيجابية، من قبيل معدل البطالة الذي بلغ 9.2 في المائة سنة 2019، أي أنه اقترب من الهدف الذي حققناه سنة 2021، الذي هو 8.5 بالمائة.
وخلص إلى أن معدل البطالة كان في منحى تراجعي، قبل أن يعرف العالم جائحة كورونا، داعيا النواب البرلمانيين إلى التمييز في تقييم العمل الحكومي بين فترة قبل الجائحة، وفترة الجائحة، مضيفا أن المغرب قام كذلك بقفزة في مؤشر ممارسة الأعمال ب 53 مرتبة عبر العالم، قائلا “إن مؤشر البنك الدولي لا يحابي أحدا”، وهذا المؤشر المهم جدا، أدى إلى مؤشرات أخرى إيجابية جدا، منها تطور جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تواصل التصاعد، وكذا تطور مضطرد للاستثمار العمومي، تم الحفاظ على معدل التضخم الذي له علاقة مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالمديونية، أكد العثماني، أن حكومته كانت من بين أوائل الحكومات التي حولت منحنى نسبة الدين العمومي نحو الانخفاض، ” ومع الجائحة من طبيعة الحال كان ضروري أن تعاود هذه النسبة الارتفاع لأن تداعيات الجائحة، والاستمرار في الالتزامات الاجتماعية، والزيادة في ميزانية القطاعات الاجتماعية لديها كلفة، “ومنين غادي نجيبو الفلوس”، طبعا عن طريق المديونية، مستدركا ولكنها تتجه فقط نحو الاستثمار المنتج، ” معمرنا غادي التسيير من المديونية”.
