أفادت المديرية الجهوية للفلاحة أن الانتاج المرتقب من الحوامض على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة، سيصل إلى 600 ألف طن برسم الموسم الفلاحي 2020-2021.
وأبرزت المديرية، في بلاغ، أن المساحة المنتجة تبلغ 23.700 هكتار من المساحة الإجمالية التي تناهز 26.300 هكتار، أي ما يعادل إنتاجية متوسطة تقدر بـ24 طن/هكتار، مقابل إنتاجية متوسطة منخفضة بشكل خاص خلال الموسم السابق.
وأوضح المصدر ذاته أن الإنتاج المرتقب لهذا الموسم سيسجل ارتفاعا بنسبة 77 بالمائة مقارنة مع الموسم الفارط، وأكثر من 30 بالمائة مقارنة مع الإنتاج المتوسط لخمس سنوات الأخيرة.
ويرجع هذا الارتفاع الاستثنائي في الإنتاج إلى مجموعة من العوامل، من بينها التدبير المتواصل والمعقلن لعملية السقي، معززا بالتطور الهام لنظم السقي الموضعي التي تدعمها الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
ومن بين العوامل الأخرى التي أثرت على ارتفاع الإنتاج ظاهرة التناوب الإيجابي لبعض الأصناف الناجم بشكل رئيسي عن انخفاض حمولة الأشجار خلال الموسم الفارط وكذا درجات الحرارة الملائمة خلال مرحلة الإزهار والإثمار بالرغم من تأخر الأمطار والعجز المائي المسجل خلال موسم 2019-2020.
من ناحية أخرى، يبذل منتجو الحوامض مجهودات كبيرة لصيانة ومتابعة الزراعة، موازاة مع التأطير عن قرب من طرف المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والسلطات المحلية والمهنيين لضمان استمرارية النشاط الفلاحي على الرغم من الظرفية الاستثنائية المرتبطة بجائحة “كوفيد19″، تنضاف إلى كل هاته العوامل، الدخول في الإنتاج للأغراس الجديدة المزروعة في إطار عقد البرنامج لسلسلة الحوامض.
على مستوى الصحة النباتية، يشير البلاغ، فإن حالة أغراس الحوامض في بداية هذا الموسم جيدة على العموم، مبرزا أن حجم الإنتاج من الحوامض يتوزع بين 33 بالمائة من الحوامض الصغرى و67 بالمائة من البرتقال، ويسمح هذا التنوع في الأصناف بتوفير الإنتاج إلى طوال الموسم.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن بداية عملية الجني تمر في ظروف جيدة، بالإضافة إلى انطلاق عملية توضيب وتلفيف الحوامض خاصة البكرية قصد التصدير.
وخلص إلى أن جهة الرباط -سلا -القنيطرة تحتل المرتبة الثانية في إنتاج الحوامض على المستوى الوطني، ويلعب قطاع الحوامض دورا اقتصاديا واجتماعيا هاما على مستوى الاقتصاد الجهوي، بالنظر إلى المساحة الإجمالية المزروعة والتي تبلغ 26.300 هكتار، أي أكثر من 114 بالمائة من الأهداف التي تم تحديدها في إطار عقد البرنامج ويعد مصدرا أساسيا للدخل لفئة كبيرة من الضيعات الصغيرة والمتوسطة بالخصوص، كما يوفر ما يقارب 3 مليون يوم شغل للساكنة بالعالم القروي.
