هيئة حقوقية تجر بنموسى الى محكمة النقض
دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش النقابات التعليمية للحوار يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أن الحكومة “متشبثة بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه”، وقال أخنوش، في مستهل أشغال المجلس الحكومي، إن “قناعتنا الراسخة هي أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطروحة، لذلك ندعو النقابات يوم الاثنين لعقد جلسة للحوار القطاعي”.
وجدد أخنوش التأكيد على أن “الحكومة على استعداد لتوطيد قنوات الحوار حتى إيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المدرسة العمومية” وأضاف أخنوش أن الحكومة تعتبر التعليم ركيزة أساسية لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية ومغرب التنمية كما يطمح له صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
و أعلنت العديد من التنسيقيات والنقابات التعليمية بأقاليم مختلفة عن تمديد الإضراب الوطني إلى غاية يومه الجمعة، استنكارا للقمع الذي تعرضت له العديد من الأشكال الاحتجاجية السلمية للأساتذة ، ودعا التنسيق الوطني للتعليم بجهة الداخلة وادي الذهب، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وتنسيقيات ونقابات أخرى بالصحراء عن تمديد الإضراب تنديدا بما تعرض له الأساتذة من ضرب وسب وشتم ومطاردات، وإهانات.
ولم تقتصر دعوات الإضراب على المكاتب الجهوية والإقليمية بالصحراء، بل دعت التنسيقيات والنقابات في جهات وأقاليم أخرى إلى تمديد الإضراب، كما هو الشأن في جهة سوس ماسة وفي الدار البيضاء وغيرها.
وأوضحت البلاغات المتفرقة لهيئات الأساتذة المضربين، أن هذه الخطوة التمديدية تأتي استنكارا لما تعرض له الأساتذة خلال وقفاتهم بمدن العيون والمحمدية وخنيفرة وتاوريرت، ومدن أخرى، حيث جرى تعميفهم من طرف القوات العمومية، ما خلف في بعض الأحيان إصابات اقتضت نقل الأساتذة للمستشفى.
ونددت البلاغات بالمقاربة الأمنية وبالشطط في استعمال السلطة، وبالسب والقذف الذي استخدمه رجال الأمن خلال قمعهم للأساتذة، خاصة بمدينة العيون، مجددة التأكيد على التشبث بالحق في الاحتجاج السلمي إلى حين الاستجابة للمطالب العادلة.
وجدد الأساتذة مطالبتهم بإسقاط النظام الأساسي الجديد، محملين وزارة التربية الوطنية والحكومة مسؤولية تزايد الاحتقان بالقطاع، وهدر الزمن المدرسي.
ومن جهتها قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إن “الحركة الاحتجاجية للأساتذة بالمغرب والتي عرفت انخراط واسعا للأساتذة أدى إلى شلل المدارس وتوقف الدراسة بالقطاع العام حرمت الالاف من التلاميذ من الحق في التعليم، ما حدا بنا لتقديم شكوى بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سيتم إيداعها لدى محكمة النقض يوم الإثنين 27 نونبر الجاري”.
وأوضح بلاغ أصدرته الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، يحمل توقيع رئيسها إدريس السدراوي، أن “الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة في حرمان الالاف من التلاميذ من حقهم في التعليم, والتمييز الممارس في حق تلاميذ القطاع العام مقارنة بتلاميذ القطاع الخاص رغم التوصيات الموجهة للحكومة المغربية عدة مرات من طرف هيئات الأمم المتحدة المختلفة، وأن هذا الاحتقان ناتج عن إصرار الحكومة على إخراج قانون أساسي لا يستجيب لرجالات ونساء التعليم, ولم يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله وأدى التلاميذ من الفئات الفقيرة والهشة الثمن بحرمانهم من حقهم في التمدرس على علاّته”.
ونبهت الرابطة ، وفق بلاغها، لـ”غياب مشروع مجتمعي توافقي للتعليم وعدم ضبط الحسابات في مراقبة الأموال العمومية ، وضعف ترشيد النفقات العمومية فعلى سبيل المثال لا يعقل أن يكلف بناء قسم في مدرسة عمومية 25 مليون سنتيم، وتصل تكاليف بناء ثانوية تقنية بين 8 و12 مليار سنتيم, فحسب خبراء البنك العالمي وفق تقرير 2002 ، فإن النمو الذي عرفه النظام التعليمي المغربي ،لم يتحقق بمبالغ باهظة فقط بل خيالية, في المقابل نجد تقشفا شديدا في خلق مناصب شغل داخل القطاع، او يتم توفيرها لكن بشروط جد مجحفة مما كان له سيء الأثر على العملية التعليمية داخل الفضاء التربوي وساهم في هذا الإحتقان”.
وبينما أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان “تضامنها مع رجال ونساء التعليم بالمغرب بمختلف هيئاتهم ودعم نضالاتهم المشروعة والسلمية دفاعا عن حقوقهم المسلوبة”، أدانت “كل المحاولات والمخططات الرامية لضرب مجانية التعليم المغربي العمومي وتحويل المدرسة العمومية المغربية لمقاولة تمتص دماء الآباء والأمهات”.
و كشف التنسيق الوطني للتعليم ، أنه لا يسعى إلى مزيد من الاحتقان بقطاع التربية الوطنية، ولا يبحث عن لي الأذرع، وإنما يريد حلولا والاستجابة لمطالب الأساتذة المحتجين، عبر إعادة النظر في النظام الأساسي الذي رفضته الشغيلة التعليمية عموما، وأكد التنسيق الذي يضم 23 تنسيقية ونقابة في ندوة صحافية نظمها الأربعاء، استمراره في الاحتجاج، ملوحا بتسطير برامج أكثر تصعيدا في الأيام المقبلة، في حال مواصلة الحكومة والوزارة الوصية تعنتهما والهروب إلى الأمام.
وأبرز التنسيق أنه مستمر في مواجهة التصعيد الحكومي، لتحقيق مطالب الشغيلة من حقوق معنوية ومادية واجتماعية، في ظل غياب تحمل الحكومة ووزارة التربية الوطنية المسؤولية في تنزيل إصلاحات حقيقية منفصلة عن توصيات البنك الدولي، والإصرار على النفاذ لما تبقى من حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية.
وشدد ذات المصدر على أن النظام الأساسي نظام تراجعي وجاء مخيبا للشغيلة بكل فئاتها، وأن معركة الأساتذة هي معركة كرامة والدفاع عما تبقى من المدرسة العمومية، مطالبا بالتسريع بفتح حوار شفاف ونزيه مع كل الأطراف وفي مقدمتها التنسيق الوطني للتعليم، وبدون شروط.
وأشار التنسيق إلى أنه أعد ملفا مطلبيا متكاملا سيوضع في مكتبي رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بحر الأسبوع الجاري، ودعا الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها لإنقاذ الموسم الدراسي، والأخذ بعين الاعتبار الزمن المدرسي الذي تهدره بسبب تعنتها.
وانتقد الأساتذة المحتجون تهديدهم بالاقتطاعات كأسلوب ضغط لكسر الاحتجاجات ووضع حد لها، مع اللجوء لحلول ترقيعية لتعويض الأساتذة المضربين عبر استقدام طلبة الكليات والمدارس العليا وأشخاص لا علاقة لهم بالميدان كما وقع بجهة الشمال.
وجدد التنسيق خلال الندوة مطالبته بإسقاط النظام الأساسي التراجعي ومخطط التعاقد، اللذين لن يكلفا أي ميزانية، مع الزيادة في الأجور، والاستجابة لانتظارات الفئات التعليمية داخل مضامين النظام الأساسي، مع ضرورة إقرار الحقوق النقابية وضمان الحق في الإضراب واسترجاع الاقتطاعات وإيقافها، ورد الاعتبار للأساتذة وإسقاط المتابعات في حقهم، مع تسوية الملفات الفئوية لأكثر من 40 فئة بقطاع التربية الوطنية.
