أصدر مجلس المنافسة، مؤخرا، قرارا يخص عمليات التركيز الاقتصادي التي تم إنجازها دون تبليغ المجلس. وسلط رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، الضوء على أهمية التبليغ بعمليات التركيز، موضحا ماهية هذا الإجراء، فضلا عن كافة التعديلات التي طالت مسطرة التسوية الحبية لعمليات التركيز الاقتصادي غير المبلغ عنها، والتي أطلقها المجلس.
– سبق وأعلنتم الحرب على الشركات التي تخرق مبدأ إلزامية التبليغ بعمليات التركيز الاقتصادي عن طريق فرض غرامات ثقيلة عليها. لماذا يتعين التبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة ؟
لم نعلن الحرب عن أي أحد. فالقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ينص على القيام بعملية مراقبة مسبقة حينما تقرر شركتان مختلفتان إنشاء شركة مشتركة. وحسب منطوق هذا القانون، الذي يسري على الجميع، يتوجب الحصول القبلي على موافقة مجلس المنافسة.
فهذا القانون، الذي ينظم الأسعار والمنافسة، وبالتالي عمليات التركيز، غير معروف بشكل جيد. وهذا هو ما تم الوقوف عليه، وما دفعنا إلى إطلاق حملة توعوية لدى الشركات حول ضرورة احترام التوجيهات الخاصة في مجال المنافسة وحرية الأسعار، وأيضا بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي.
وينص القانون إلى إمكانية فرض عقوبة هامة نسبيا. واستحضارا منا لمبدأ المصالحة والتوعية، فقد ارتأينا فتح الطريق أمام التسوية الحبية دون بلوغ سقف العقوبات المنصوص عليها في القانون، من خلال تسوية تجعل الجميع يشتغل ضمن حدود القانون. فهدفنا ليس هو توقيع العقوبة على أ حد، وإنما دفع الشركات إلى احترام القانون رقم 104.12.
ومن هذا المنطلق، قمنا بإعداد دليل متعلق بتنفيذ الشركات والمنظمات المهنية لبرامج الامتثال لقانون المنافسة، ونشره على نطاق واسع عن طريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومختلف الفيدراليات .
وبخصوص عمليات التركيز، فقد تم إنجاز البعض منها دون الحصول على موافقة مجلس المنافسة، وبالتالي فنحن نفتح هذه الإمكانية المهمة المرتبطة بالتسوية بشكل حبي تماما.
– ما الشروط الواجب توفرها من أجل الترخيص لعملية التركيز الاقتصادي؟
تمثل عمليات التركيز الاقتصادي مصادر محتملة لخلق وضعيات احتكار أو سوء استغلال موقع مهيمن. ولذلك، يجري المجلس دراسة تحليلية حول إمكانية إحداث عملية التركيز لآثار سلبية على السوق. ونحن نقوم، عند كل عملية يتم تبليغنا بها، بإصدار بلاغ لإخبار كافة الأطراف المعنية ونطلب منهم إن كان من شأن هذه العملية أن تحدث أثرا مخلا بالسوق، بما يتماشى وقواعد المنافسة، لأن الأمر لا يتعلق بالدفاع عن مصالح أي طرف.
ويكون عموما أمام الأطراف المعنية عشرة أيام بعد نشر البلاغ لإخبار مجلس المنافسة بتظلماتها وإبداء ملاحظاتها. نحن نستمع للجميع، ثم نقرر إمكانية المضي في هذا التركيز من عدمها.
وبإمكان المجلس رفض هذه العملية أو الموافقة عليها، وبالتالي تصبح الشركة مشتغلة بشكل قانوني، أو فتح بحث معمق يترتب عنه، إما إصدار قرار بالإيجاب أو السلب، أو إعطاء موافقته، لكن بشروط.
على سبيل المثال، حينما يقرر المجلس إعطاء موافقته لإحدى الشركات بالاستحواذ على حصص مهمة من السوق، لكن بشرط التخلي عن صفقات معينة أو جزء من نشاطها، أو حتى الحد من تدخلها خلال مدة معينة.
