قضت محكمة سيدي امحمد بالجزائر بإخضاع رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي للرقابة القضائية، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد.
ووفق عدد من وسائل الإعلام المحلية، فقد وجهت للسيد بدوي تهم تتعلق بملفات فساد تعود لفترة توليه منصب والي قسنطينة.
ويتعلق الأمر، حسب ذات المصادر، ب”إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عامة وتحصيل مزايا غير مستحقة”.
وبهذا القرار، تطول القائمة، الطويلة أصلا، لوزراء سابقين ورؤساء وزراء سابقين وكبار ضباط الجيش الجزائري، الذين اعتقلوا في سياق تحقيقات كبرى لمكافحة الفساد، انطلقت بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.
ومن بين هؤلاء أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، اللذان ترأسا عدة حكومات في عهد بوتفليقة، والوزراء طاهر خاوة، وحسين نسيب، وعمار غول، وجمال ولد عباس، وسعيد بركات ، وعبد المالك بوضياف، والطيب لوح، وخليدة تومي، ويوسف يوسفي، وجميلة تمازيرت، و محمد الغازي
