تشن المديرية العامة للأمن الوطني و جهاز “الديستي”، عمليات نوعية في محاربة تجار كارثة الزلزال، و مطادرة سارقي المساعدات الإنسانية و المتورطين في نهب المساعدات و تحويلها الى سلع للبيع و الشراء، حيث تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال الاثنين، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و45 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في سرقة المساعدات العينية التضامنية الموجهة لضحايا زلزال الحوز.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن فاس كانت قد فتحت، يوم الجمعة المنصرم، بحثا قضائيا على خلفية تسجيل سرقة استهدفت مجموعة من التبرعات العينية الموجهة لضحايا زلزال الحوز من داخل شاحنة خاصة، بعدما أقدم المشتبه فيهم على السطو على عدد من الأغطية والملابس الموجهة للضحايا.
وأضاف أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية أسفرت عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف أربعة من بينهم، وهم من ذوي السوابق القضائية في الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات، كما مكنت إجراءات التفتيش من حجز واسترجاع جميع المسروقات المتحصلة من هذا الفعل الإجرامي.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، تمكنت الخميس 14 شتنبر الجاري، من توقيف سائق مركبة نفعية يشتبه في تورطه في محاولة الاستيلاء على كمية من المواد الاستهلاكية المقدمة في إطار الدعم التضامني لضحايا الزلزال.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة مع بلاغ تقدم به سائق سيارة أجرة، أوضح فيه أن المشتبه فيه عرض عليه اقتناء مواد استهلاكية بثمن تفضيلي، وهو ما جعله يشك في مصدر وطبيعة السلع المعروضة للبيع.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من توقيف المشتبه فيه، وحجز السلع التي كانت مسلمة له من إحدى الجمعيات المدنية بالرباط على أساس نقلها على متن مركبته النفعية بمقابل مادي نحو المناطق التي ضربها الزلزال.
وفتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، وهم سائق شاحنة ومساعده ومالك محل للبقالة، والذين يشتبه تورطهم في خيانة الأمانة، والاستيلاء على مواد غذائية واستهلاكية، تم تجميعها في إطار المبادرات التضامنية لدعم ضحايا الزلزال.
و كانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت ببلاغ من ناشطة جمعوية تَشتَبِه في قيام سائق شاحنة ومساعده بتغيير وجهة مواد استهلاكية قدّمها متطوعون لفائدة ضحايا الزلزال، وإيداعها بمحل تجاري كائن بمدينة تمارة، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي للتحقق من هذه الأفعال الإجرامية المفترضة.
كما يورد المصدر عينه، أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، مكنت من تحديد هوية سائق الشاحنة ومساعده، وتوقيفهما بمنطقة المرس، بضواحي تمارة، كما تم أيضا ضبط صاحب المحل التجاري، وحجز السلع والبضائع المذكورة.
ويخلص إلى أن الشرطة القضائية تَعكف حاليا على تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والتحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم الثلاثة، الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
