كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأحد، على أخر التطورات و الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول قضية “إسكويار الصحراء”، أفضت عن تقديم 25 شخصا أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالا لها ارتباط بالموضوع.
وأعلن الوكيل العام للملك، في بلاغ له توصلت “أشطاري24” بنسخة منه، أن التهم التي توبع بها المتورطون مع تاجر مخدرات معتقل من جنسية أجنبية، تم تكييفها القانوني إجمالا في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
يضيف البلاغ، وبعد استنطاقهم ابتدائيا، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضا على ترتيب ما يجب في حقهم.
