تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للتكفل بضحايا الزلزال والحد من آثاره، تستمر الأسر المعنية بالدعم الاستعجالي المباشر في تلقي هذه المساعدات ابتداء من أكتوبر المنصرم، حيث إلى حدود 13 من نونبر الجاري تمت تلبية 97 في المائة من مجموع الطلبات المتوصل بها والمتعلقة بالمساعدة المالية المحددة في 2500 درهم عن كل شهر لمدة سنة، حسب تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة عقب المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأربعاء 15 نونبر الجاري.
وبالموازاة مع ذلك شرع المستفيدون من الدعم الخاص بإعادة البناء في تلقي الدفعة الأولى المتمثلة في 20.000 درهم منذ بداية نونبر الجاري، على أن يتم صرف باقي دفعات هذا الدعم تدريجيا بناء على تقدم أشغال إعادة البناء، التي ستجري معاينتها من قبل فرق إدارة الأشغال أو اللجان الإدارية.
وعلى صعيد آخر فقد انطلقت ابتداء من 6 نونبر الجاري أشغال إزالة الأتربة وأنقاض المباني المتضررة من طرف السلطات المحلية إلى جانب وزارة التجهيز، عقب عملية إحصاء المباني والأسر المتضررة المندرجة ضمن البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من الزلزال، والتي حددتها لجان الإحصاء (من 18 إلى 30 شتنبر) ثم لجان معالجة الملتمسات (من 17 أكتوبر إلى 16 نونبر).
كما تم تعيين فرق لإدارة الأشغال، من مهندسين معماريين ومكاتب للدراسات وطوبوغرافيين ومختبرات تقنية على مستوى كل دوار أو مجموعة من الدواوير، للشروع في الدراسات المعمارية والتقنية والمساعدة في إعداد ملفات الترخيص الخاصة بإعادة البناء والتأهيل بهذه المناطق. ويتعين على الأسر المتضررة والمستفيدة من الدعم الخاص بإعادة البناء وضع ملفاتها المتعلقة بتراخيص إعادة البناء لدى السلطات المحلية التابعة لها، وتجدر الإشارة إلى أن الدولة ستتحمل، بشكل كامل، التكاليف المتعلقة بهذه الدراسات وكذلك الرسوم المرتبطة برخص البناء.
وفي نفس السياق فقد تم إنشاء شبابيك وحيدة من أجل تيسير عمليات استصدار رخص البناء لدى الجماعات المعنية في أسرع وقت ممكن، ويتعين على المستفيدين المشار إليهم ربط الاتصال بفريق إدارة المشروع المتواجد بدوارهم من أجل استكمال ملف الترخيص وإيداعه بالجماعة المعنية، كما ستتكلف هذه الفرق بضمان متابعة الجوانب المعمارية والتقنية لأشغال البناء.
وتواصل السلطات المحلية والجهات المختصة السهر على تنزيل مقتضيات برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، مع الحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش هذه المناطق بهدف الجعل من برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة، حيث سيعتمد فيه على حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة.
