كشف البنك الدولي ، أنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 2.8% سنة 2023، نظرا للانتعاش الجزئي في الإنتاج الفلاحي والخدمات وصافي الصادرات، وأشار البنك في تقرير حديث له حول المغرب، أنه من المتوقع أيضا أن يتعزز التعافي الاقتصادي للبلاد على المدى المتوسط، حيث سيصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1% في عام 2024، و3.3% في عام 2025، و3.5% في عام 2026.
وسجل التقرير انخفاض مستوى التضخم بمقدار النصف بين فبراير وغشت 2023، مؤكدا في نفس الوقت أن تضخم أسعار المواد الغذائية لا يزال مرتفعا مما يؤثر بشكل غير متناسب على الأسر الأشد فقرا.
واعتبر البنك أن المغرب “أثبت في عدة مناسبات قدرته على الاستجابة للصدمات”، مسلطا الضوء على زلزال الحوز الذي وقع في 8 شتنبر الماضي، وهو الأحدث في سلسلة الصدمات التي تعرض لها المغرب منذ جائحة كوفيد-19.
وأوضح أن “المغرب نجح في إدارة الاستجابة الإنسانية للزلزال بنجاح، ووضع خطة تنمية طموحة لإطلاق العنان لإمكانات التنمية في الأقاليم الأكثر تضررا”، مشددا على أن “الزلزال كان له عواقب بشرية ومادية مدمرة، خاصة في المجتمعات الجبلية المعزولة، لكن من غير المرجح أن يكون له آثار كبيرة على الاقتصاد المغربي”.
وتطرق التقرير لمؤشرات أخرى اعتبر أنها تظهر مرونة الاقتصاد المغربي، منها “الطلب الخارجي القوي على سلع وخدمات البلاد، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتي تتجه بشكل متزايد نحو قطاع التصنيع، في حين تنشأ مجالات صناعية حديثة جديدة مرتبطة بشكل وثيق بسلاسل القيمة العالمية”.
وأكد جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، على هذه المرونة، لكنه أشار مع ذلك إلى “تأثير هذه الصدمات على رفاهية السكان”.
وأضاف أن “الإصلاحات التي خطط لها المغرب بالفعل ضرورية لتعزيز المرونة الخارجية للبلاد، وقبل كل شيء، لتحفيز الرخاء، لا سيما من أجل تحقيق الأهداف التنموية الطموحة المحددة في نموذج التنمية الجديد”.
وألح التقرير على أهمية إزالة الحواجز التنظيمية والمؤسسية التي تحد من المنافسة وتبطئ إعادة تخصيص عوامل الإنتاج نحو الشركات والقطاعات الأكثر إنتاجية، مركزا على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية لتحقيق الطموحات المهمة للبلاد.
و استنكرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغلاستمرار موجة الغلاء وضرب القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات البطالة، وانحباس الحوار الاجتماعي، ومحاولة إفراغه من مضمونه التفاوضي.
وانتقد نائب الكاتب العام للنقابة بوشتى بوخالفة في ندوة نظمتها مجموعة “الكونفدرالية” بمجلس المستشارين، حول مشروع قانون مالية 2024، تنصل الحكومة من التزاماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى تصاعد الهجوم على الحريات النقابية والحريات العامة وقمع كل أشكال الاحتجاج وضرب الحق في التنظيم.
واعتبر ذات النقابي أن الدولة الاجتماعية هي الدولة القوية اجتماعيا عبر الخدمات العمومية والاستثمار في القطاعات الاجتماعية والضامنة للأمن الاجتماعي والغذائي والطاقي وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة مواطنيها.
من جانبها، أكدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين أن واقع الحال يبين أن الحكومة أخلفت وعودها، من خلال إخفاقها على سبيل المثال لا الحصر، في تحقيق معدل نمو بنسبة 4 % خلال مدة الولاية، وخلق مليون منصب شغل صافي.
وشددت على أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 اعتمد كسابقيه بصفة أساسية على المداخيل الضريبية لتمويل الميزانية، مما يمثل تناقضا ما بين إعلان الحكومة عن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية و تمرير إجراءات لا شعبية.
وانتقدت الكونفدرالية إخراج مشروع قانون مالية 2024 خارج كل مقاربة تشاركية، على إثر انحباس الحوار الاجتماعي ومحاولة إفراغه من مضمونه التفاوضي، واستمرار تملص الحكومة من التزماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 خاصة تحسين الدخل، معتبرة أن النموذج الصارخ عن اعتماد هذه المنهجية هو ما تعرفه الساحة التعليمية من احتقان
و اعتبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (نقابة حزب العدالة والتنمية) أن الحكومة في مشروع قانون المالية، جاءت بمجموعة من الإجراءات والتدابير التي تزيد من الفقر والهشاشة وتضعف الطبقة المتوسطة من خلال الرفع من الضريبة على مواد يستهلكها عامة المغاربة.
وقال خالد السطي المستشار البرلماني عن النقابة بمجلس المستشارين، في كلمة له بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مناقشة مشروع قانون المالية، إن مشروع قانون المالية، هو استمرار للسياسة الحكومية الفريدة وغير المسبوقة و التي أدت إلى تدمير القدرة الشرائية للمواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية، مشيرا إلى أن التضخم ناهز 5 في المائة، فيما تجاوزت البطالة نسبة 13 في المائة، وهي النسبة التي لم تسجل منذ سنة 2000.
وأكد السطي على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات مستعجلة للتحكم في التضخم الذي أجهز على القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال الزيادة العامة في الأجور والتخفيض الضريبي، ومراجعة تنزيل السياسات الاجتماعية للحكومة بما يضمن الحماية الاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين.
ودعا نفس المتحدث الحكومة والإدارة والمقاولة إلى مراجعة مقاربتها الاجتماعية في التعامل مع السياقات التي تتسم بالاحتقان الاجتماعي، ومراجعة مقاربتها في التعامل مع بعض المركزيات النقابية بدل الإقصاء والتهميش وتبخيس العمل النقابي.
وأكد على ضرورة إخراج قانون النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المهنية، والإسراع بإخراج القانون التنظيمي للإضراب بما يضمن حق ممارسة هذا الحق الدستوري وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية؛ووضع حد لقمع الحريات النقابية خصوصا بالقطاع الخاص وبعض المؤسسات العمومية.
كما جدد المستشار البرلماني، دعمه لكل مبادرة لصالح الأسر المعوزة، من قبيل الدعم المباشر لتأمين الحق في التمدرس أساسا في ظل استمرار ارتفاع نسب الهدر المدرسي، مشيرا إلى أن هذا العمل المهم انطلق منذ سنة 2015.
وبخصوص البرنامج الحكومي لدعم الأسر في اقتناء السكن، شدد على ضرورة تنزيل الإجراء وفقا للمعايير والمقاييس التي تمكن الأسر المغربية من اقتناء السكن، متسائلا عن السبب في تحديد الرخصة في سنة 2023، وعن شقق المقاولين قبل هذا التاريخ.
