زلزال سياسي يهز حزب التجمع الوطني للأحرار بفاس: أحكام بالسجن النافذ لعمدة المدينة وكاتب المجلس

تعرض حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس لزلزال سياسي غير مسبوق، عقب صدور أحكام قضائية صارمة ضد عدد من قياداته.

يأتي هذا بعد يوم واحد فقط من زيارة زعيم الحزب، عزيز أخنوش، لفاس لعقد لقاءات مع جمعيات محلية. وقد أثار الحكم الاستئنافي الصادر في وقت متأخر من مساء الأربعاء (26 يونيو 2024) تبعات وخيمة على مصداقية الحزب في المدينة.

تفاصيل الأحكام الصادرة:

1. عبدالسلام البقالي، عمدة مدينة فاس: الحكم بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
2. سفيان الإدريسي كاتب المجلس الجماعي: الحكم بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
3. عبد القادر البوصيري، البرلماني السابق والنائب الثالث لعمدة المدينة: رفع العقوبة من 3 سنوات إلى 5 سنوات سجنا نافذا.
4. إسلام فظل الله، مقاول: رفع العقوبة من 3 سنوات حبسا نافذا إلى 5 سنوات سجنا نافذا.
5. وسيط أول: رفع العقوبة من 10 أشهر حبسا نافذا، منها شهران موقوفا التنفيذ، إلى 3 سنوات حبسا نافذا.
6. وسيط ثانٍ: رفع العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة نافذة بدلاً من 10 أشهر.

الأحكام على الموظفين الجماعيين:

– موظف أول: رفع العقوبة إلى 3 سنوات حبسا نافذا بدلاً من 8 أشهر.
-موظف ثانٍ: رفع العقوبة إلى سنتين حبسا نافذا بدلاً من 4 أشهر.
– موظف ثالث: رفع العقوبة إلى سنتين حبسا نافذا بدلاً من 4 أشهر.
-موظف رابع : رفع العقوبة إلى 5 أشهر حبسا نافذا بدلاً من 3 أشهر.
– ثلاثة موظفين جماعيين آخرين: تأييد أحكام الحبس النافذ في حقهم لمدة 4 أشهر.
– وسيط آخر: تأييد الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات نافذا.

الغرامات المالية:

– عبدالسلام البقالي وسفيان الإدريسي: غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل منهما.
– أحد الموظفين: غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
– سبعة متهمين آخرين: غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهم.

جاءت هذه الأحكام في ظل متابعة عدد من المسؤولين بتهم جنائية تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي واستعماله”، “المشاركة في تبديد أموال عمومية”، “الرشوة”، “استغلال النفوذ”، و”عدم التبليغ عن وقوع جناية”. وتعود جذور القضية إلى والي جهة فاس مكناس، سعيد أزنيبر، الذي فجر الملف بعد رصد تلاعبات في توقيع المستندات والوثائق الإدارية.

هذه الأحكام القاسية جاءت لتؤكد عزم القضاء على مكافحة الفساد في المجالس المنتخبة، وستكون لها تداعيات كبيرة على المشهد السياسي في فاس، وتساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.