سقوط في مؤشر “الحكومة الجيدة”

عندما يحتل المغرب الرتبة 75 من بين 120 دولة ضمن مؤشر “الحكومة الجيدة”، فهذا يعني أن الحكومة غير جيدة، لأنها تحت المتوسط فكيف بها أن تحتل رتب الحسن والمستحسن بل حتى رتبة “لا بأس به”، والأدهى والأمر أنها تراجعت خمس نقط، فلو كانت على الأقل تقدمت ببعض النقط، لشفع لها ذلك أنها في طريق التقدم، وبكلن بما أنها حصلت على ترتيب تحت المتوسط وتأخرت عن الترتيب السابق، فهذا يجعل منها “حكومة غير جيدة”.
التقرير الذي يحظى بمصداقية عالمية يعتمد مرتكزات، نجح المغرب في بعضها وفشل في أخرى، ففي الديبلوماسية الدولية احتل المغرب الرتبة 32 وحقق أفضل نتائجه في ركيزة “القيادة والرؤية الاستراتيجية”، حيث حل في المرتبة 50 عالميا، مع ترتيب جيد في المؤشرات الفرعية مثل “الرؤية طويلة الأمد” (28 عالميا) و”القيادة الأخلاقية” (71 عالميا).
وتراجع أداء المغرب في ركيزة “المؤسسات القوية”، حيث تراجع أداء المغرب إلى المرتبة 87، وفي ركيزة “مساعدة الناس على النهوض”، حيث جاء في المركز 85، وهي من بين أدنى النقاط المسجلة ضمن التقرير، ما يعكس ضعفا في مؤشرات حيوية مثل جودة التعليم (97 عالميا)، والرضا عن الخدمات العامة (103 عالميا)، ومعدلات التوظيف (109 عالميا)، والتفاوت بين الجنسين في المرتبة 112 عالميا.
المغرب في المرتبة 71 في ركيزة “الأسواق الجذابة”، في ظل أداء ضعيف نسبيا في حماية حقوق الملكية (83 عالميا) وجذب الاستثمارات (73 عالميا)، لكنه سجل أداء جيدا في مؤشر “استقرار القوانين التجارية” بحلوله في المركز 26 عالميا.
وحل في المرتبة 76 في ركيزة “القوانين والسياسات الرصينة”، والمركز 75 في “سيادة القانون” و64 في “جودة القضاء” و92 في “الشفافية”.
وفي محور “القوانين والسياسات الرصينة”، جاء ترتيب المغرب في المركز 76، وهو يعكس تفاوتا واضحا بين بعض المؤشرات: ففي حين سجل ترتيبا متوسطا في “سيادة القانون” (75) و”جودة القضاء” (64)، فقد جاء متأخرا بشكل ملحوظ في “الشفافية” (92 عالميا)، وهو ما يضع علامات استفهام حول مدى التزام السلطات بتوفير معلومات دقيقة وموثوقة للمواطنين حول سير العمل الحكومي ومخصصات الميزانيات والصفقات العمومية.
المعضلة في كل ما رأينا، أن كل ما نربحه في الرؤية طويلة الأمد والديبلوماسية نخسره في ركائز أخرى. فحتى في الرؤية طويلة الأمد التي احتل فيها المغرب رتبة جيدة سقطت الحكومة في التدبير الأخلاقي.
وعندما يقول المؤشر إن استقرار القوانين الاقتضادية جيد في المغرب يمنحنا نقطة سلبية في التطبيق ونقطة متوسطة أو قريبة من المتوسط في التدبير القضائي في المجال.
مرة أخرى تسقط الحكومة في امتحان المؤشرات، بعدما سقطت في التعليم والتنمية والتشغيل، ها هي اليوم تسقط فيما يخصها هي، تسقط في الركائز التي تعتمدها الحكومات الجيدة.