عرف أحد شوارع مدينة مراكش، وتحديداً شارع مولاي رشيد، مساء الجمعة، فصلاً جديداً من قضايا الاستغلال غير المشروع تحت غطاء المراكز “العلاجية”، بعدما نطقت المحكمة الابتدائية بحكمها في حق مسيرة مركز تدليك ثبت تورطها في أنشطة مشبوهة داخل المحل.
المعنية بالأمر، التي كانت تدير المركز المثير للريبة، حُكم عليها بالسجن النافذ لمدة سنة، مع غرامة مالية قدرها 3000 درهم، بعد أن كشفت تحقيقات الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش تفاصيل ممارسات تُزاول خلف واجهة النشاط “الاستشفائي”.
وتعود فصول القضية إلى مداهمة أمنية نُفذت في وقت متأخر بالقرب من مطعم معروف في المنطقة، حيث تم توقيف ستة أشخاص، بينهم خمس نساء ومسيرة المحل، إثر الاشتباه في تورطهم في أنشطة غير قانونية داخل المركز.
وخلال العملية، تمكنت العناصر الأمنية من حجز تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة داخل المحل، والتي من المرتقب أن تلعب دوراً محورياً في تعزيز مسار التحقيق وكشف طبيعة الممارسات التي كانت تجري خلف الأبواب المغلقة.
هذا وتأتي هذه القضية في سياق سلسلة من العمليات التي تشنها السلطات الأمنية في مراكش لمراقبة مراكز التدليك التي تحوم حولها الشبهات، في إطار جهودها لتجفيف منابع الاستغلال والأنشطة المنافية للقانون، خصوصاً داخل الفضاءات التي يفترض أن تقدم خدمات مهنية وعلاجية.
المتابعة القضائية في هذا الملف تُنذر بمتابعات محتملة في ملفات مشابهة، خاصة مع تزايد الشكايات والملاحظات حول تحول بعض مراكز التدليك إلى فضاءات لممارسات لا علاقة لها بالمجال الصحي أو الجمالي.
