رهن تقرير دولي، تعافي الإقتصاد المغربي بسياسات حكومية متوازنة، والتقليص من التداعيات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصادات العالم ومنها المغرب، حيث قالت مؤسسة الأبحاث الدولية ” فيتش سوليوشنز ” التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، في مذكرة بحثية لها إن الاقتصاد المغربي مرشحا لتحقيق عدة مؤشرات إيجابية خلال العام الحالي، بعد تطبيق سياسات متوازنة للتعامل مع الوباء.
وتوقعت المؤسسة البحثية أن تنمو إيرادات الموازنة المغربية لعام 2021 بنسبة 6.5% بدعم من زيادة القاعدة الضريبية وتطبيق ضريبة المساهمة الاجتماعية للتضامن لمدة عام واحد فقط، وتقدر الحكومة عائداتها بنحو 5 مليارات درهم “585 مليون دولار”، كما أشارت إلى أن حصيلة الإيرادات ستستفيد من استكمال الحكومة المغربية برنامج خوصصة بعض الأصول، والذي توقف في 2020 تحت وطأة الجائحة.
وتشير المذكرة البحثية إلى أن مشروع ميزانية عام 2021 يقدر عائدات الخوصصة بنحو 8 مليارات درهم “935.7 مليار دولار” وعلى الجانب الآخر، رشحت فيتش سوليوشنز تراجع نفقات الموازنة للعام الجاري بمقدار 1.4%، في ظل تخفيض بعض بنود تكاليف التشغيل اليومية مثل نفقات السفر، وفي ضوء هذه البيانات، تتوقع المؤسسة البحثية انخفاض نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8% لعام 2021، من مستوى 8% في 2020، وأضافت أن ذلك يأتي بالتوازي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بواقع 3.8%، وهو نمو مخصوما منه أية زيادة في التضخم، بما يعبر عن تحقيق نمو ملموس وليس أسمي فقط
و توقعت المندوبية السامية للتخطيط ، مؤخرا نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.5% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021، بدعم من نمو النشاط الزراعي بنفس النسبة، ورشحت المندوبية ارتفاع الطلب المحلي بشكل طفيف في ضوء تحسن النفقات الاستهلاكية للأسر، بالتوازي مع انتعاش مبيعات المواد الغذائية والمصنعة، وتعافي نفقات النقل والمطاعم والترفيه.
ويتوافر للمغرب رصيد من النقد الأجنبي يناهز 33 مليار دولار، بما يغطي أكثر من سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات.
و توقع البنك الدولي تسارع نمو الاقتصاد المغربي في ضوء زيادة إنتاج القطاع الزراعي بعد فترة الجفاف وتخفيف إجراءات الحجر الصحي. وأوضح البنك الدولي، في تقريره الأخير حول ” الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يناير بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4% العام الجاري.
ورصد المغرب، حزمة إجراءات اقتصادية لدعم الشركات في مختلف القطاعات من أجل مساعدتها على الصمود في وجه تداعيات الجائحة التي لازالت مُستمرة. ومن تلك الإجراءات ” صندوق محمد السادس للاستثمار “، الذي رصدت له الحكومة المغربة نحو 1.7 مليار دولار لدعم الاستثمار.
و قال صندوق النقد الدولي، في أعقاب مشاوراته لعام 2020 مع المغرب، إن خطوات الحكومة السريعة أدت إلى احتواء تداعيات كورونا الاقتصادية. وأشاد مجلس إدارة صندوق النقد بالسلطات المغربية لاستجابتها السريعة التي خففت الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الوباء والجفاف.
وأجمع أعضاء المجلس على أن السياسة المالية قد دعمت بشكل مناسب الأسر والشركات وساعدت على ذلك من خلال تبرعات الصندوق الخاص بمواجهة كوفيد – 19. كما ثمّن الصندوق الإجراءات الاستثنائية التي اعتمدها بنك المغرب لاحتواء آثار الوباء على الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي.
واحتل المغرب المرتبة السادسة عربياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020، و78 عالمياً من أصل 180 دولة تضمنها المؤشر، وحصل المغرب، وفق الموقع الرسمي للمؤشر، على درجة 63.3% تقييم حرية الاقتصاد، يقيس مدى تقدم ممارسات الحرية الاقتصادية حول العالم ضمن معايير محددة
