راسلت شبيبة العدالة والتنمية رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطالب فيها بالتدخل العاجل قصد إلغاء شرط السن الأقصى (30 سنة) لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات المزمع إعلانها قريبا.
وجاء في رسالة شبيبة العدالة والتنمية، أن الحكومة قررت خلال الموسم الدراسي المنصرم حرمان عدد مهم من حاملي الشهادات الجامعية من فرصة التباري من أجل ولوج الوظيفة العمومية عبر اجتياز المباريات المنظمة من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمخصصة لأطر الأكاديميات.
وذكرت الرسالة بضرورة “احترام مبادئ الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص في التشغيل باعتباره حقا دستوريا وقانونيا وسياسة دولة”، أشارت إلى أن الدستور المغربي لسنة 2011 أقرّ عددا من الحقوق لكل المغاربة، وخص الشباب ببعضها، ورتب عن ذلك عددا من الالتزامات على الدولة ومؤسساتها العمومية، وعلى رأس هذه الحقوق الإقرار الدستوري في الفصل 31 بمسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عن تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل.
وأضاف المصدر ذاته أن التوجيهات الملكية ركزت في هذا الصدد على ضرورة تفعيل مبادئ تكافؤ الفرص، كما أن أول جملة في الظهير الشريف رقم 008-58-1 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تنص على أن “لكل مغربي الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة”، فيما ينص الفصل الثاني والعشرون من الظهير الشريف على وجوب “أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب”.
وبعدما ذكرت الرسالة بمجموعة من المقتضيات القانونية، أكدت أن الاعتبار الأساس الذي يفترض أن يحكم الاختيار مرتبط بالكفاءة والاستحقاق، ما يجعل من اشتراط الحد الأقصى للسن يحرم المنظومة التربوية من عدد من الكفاءات والمؤهلات التي قد تتوفر عليها الفئات العمرية التي تجاوزت 30 سنة، مادام الأمر يتعلق فقط بحق اجتياز المباراة قصد التباري على المناصب المفتوحة.
واشارت الرسالة الى مجموعة من الجوانب المرتبطة بـ”انخفاض معدل النمو، وتذبذب مؤشرات التشغيل في المغرب، وارتفاع بطالة الشباب حاملي الشهادات”، و”الوضعية الاجتماعية والنفسية للمواطنين المغاربة في هذه المرحلة”، و”الحفاظ على التراكم الإيجابي لملف توظيف أطر الأكاديميات”، قبل أن تؤكد أن “شبيبة العدالة والتنمية تعتبر إقدام الحكومة على تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات في ثلاثين سنة شرطا إقصائيا يمس جوهر المبدأ الدستوري الرامي إلى جعل الولوج للوظيفة العمومية على قدم المساواة بين عموم المواطنين والمواطنات”.
ونبهت الشبيبة إلى أن قرار تحديد السن الأقصى في 30 سنة ستكون له عدة آثار سلبية على المنظومة التربوية، من بينها “حرمان فئات واسعة من الشباب ممن هم فوق الثلاثين من حقهم الدستوري في ولوج الوظيفة العمومية، ما فاقم من معاناتهم اليومية”، و”حرمان المنظومة من كفاءات حقيقية بعضها تجاوز الثلاثين ببضعة شهور أو سنوات”، و”التشكيك الضمني في مصداقية الشهادات الجامعية المحصلة ممن هم فوق الثلاثين”، و”الإسهام في رفع سن البطالة لدى فئة حاملي الشهادات الجامعية من الفئة العمرية التي تفوق 30 سنة”.
