تحت العنوان أعلاه، كتب سيريل عمار عن “الأزمة بين الجزائر والمغرب، والتسلسل الزمني لتصعيدها”.
وجاء في المقال:
لم تكن العلاقة بين الجزائر والرباط نهراً هادئاً، والأزمة بين الجزائر والمغرب قديمة ومتجددة.
لا يمضي أسبوع دون أن تشير الجزائر بأصابع الاتهام إلى جارتها المغرب، فبعد قرار وقف ضخ الغاز عبر خط أنابيب “المغرب العربي – أوروبا “، تتهم الجزائر الآن وبدون أي دليل ملموس جارتها بقتل ثلاثة من رعاياها في منطقة الصحراء، المنطقة الواقعة في قلب التوترات الحادة بين الشقيقين العدوين المغربيين.
التسلسل الزمني للتصعيد
لم تكن العلاقة بين الجزائر والرباط نهراً هادئاً، والأزمة بين الجزائر والمغرب قديمة ومتجددة، لكن يمكن القول إن جذور الأزمة الأخيرة بين الجارتين، جاءت مباشرة بعد قرار تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل واعتراف واشنطن بمغربية الصحراء، اتفاقية ثلاثية تغذيها الجزائر بإدانة “وصول الكيان الصهيوني” إلى حدودها.
ومنذ ذلك الحين أصبحت الجزائر تلقي باللوم على المغرب باستمرار، ولم تتوقف هجماته، في صيف 2021، اتهمت الجزائر جارتها بالوقوف وراء حرائق الغابات في منطقة القبائل، وهي المنطقة التي اتُهمت الرباط في أعقابها بدعم النزعة الانفصالية.
وفي 13 غشت 2021 ، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد ، في زيارة للرباط، إنه “قلق بشأن الدور الذي تلعبه الجزائر في المنطقة ، وتقارب الجزائر مع إيران، والحملة التي تقودها الجزائر ضد قبول إسرائيل”، كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي”.
وبعد عشرة أيام، أعلنت الجزائر عن قطع علاقاتها مع المغرب وأعادت النقطة إلى الوطن بعد شهر، بإصدار أمر بإغلاق “فوري” لمجالها الجوي أمام جميع الطائرات المغربية.
وفي 31 أكتوبر، قررت الجزائر عدم تجديد عقد خط أنابيب الغاز (غاز المغرب أوروبا) الذي كان يزود الجزائر على مدار ربع قرن بالغاز عبر المغرب وإسبانيا والبرتغال. ومن خلال إغلاق الصنبور، فهو أيضا رمز للتفاهم المغاربي ووعد الرخاء لسكانه الذي يختار النظام الجزائري تجفيفه.
وبعد ذلك بيومين، أعلنت الجزائر عن مقتل ثلاثة من رعاياها في الصحراء، في قصف منسوب إلى المغرب، وبغض النظر عن نفي الجيش الموريتاني وبعثة الأمم المتحدة ، فإن “الأخبار الكاذبة” للدولة الجزائرية تقاوم الحقيقة عندما يتعلق الأمر بخلق الانحراف.
أسباب الغضب
تعكس هذه الاتهامات الباطلة قبل كل شيء الفوضى الحالية للنظام الجزائري واندفاعه الخطير المتهور، فمنذ عام 2014، كان على الاقتصاد الجزائري أن يتعامل مع انخفاض أسعار المحروقات.
ومع ذلك، فإن دخلها يأتي بشكل أساسي من صادراتها (94.5% من الصادرات)، و لا تزال الجزائر تعاني من نظام شبه سوفييتي. في عام 2019 ، بلغ عجز الموازنة 9% من الناتج المحلي الإجمالي، بنمو نسبته 0.7%.
بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية، قد فقد المجلس العسكري الحاكم كل مصداقية في أعين المواطنين الجزائريين، ولا يزال صدى الملايين من أصوات الحراك يندد بالنظام المتصلب ، بعد 60 عامًا من استقلال الجزائر.
وبلا شك أن الجزائر تسعى إلى إخفاء الهزيمة الدبلوماسية اللاذعة ضد المغرب، لأنه منذ الاعتراف الأمريكي، ورمال الصحراء تتدفق بلا هوادة بين أصابع القادة الجزائريين.
وفي الوقت الذي يمول فيه النظام الجزائري جبهة البوليساريو لأكثر من نصف قرن، يواصل المغرب بخيار الحكم الذاتي الذي اقترحه، يجذب المزيد والمزيد من المجتمع الدولي.
عندما يختار العالم العربي، من عمان إلى القاهرة، ومن أبو ظبي إلى المنامة، القرب من إسرائيل دون التخلي عن الأخ الفلسطيني، فهذا يعني أن على الجزائر، بطلة القومية العربية، أن تراجع برامجها.
بلا شك أن الجزائر من خلال مضاعفة الاستفزازات، تحضّر رأيها العام لمواجهة عسكرية مع المغرب، ولهذا يجب على المجتمع الدولي أن يخرج بشكل مطلق من سباته لمطالبة الجزائر بوقف التصعيد، احتمال حدوث انفجار بين أكبر مستوردين للأسلحة في القارة الأفريقية مدعاة للقلق.
وكالات
