أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رفضها القاطع للصيغة الحالية لمشروع المرسوم الذي قدمته وزارة الصحة مؤخراً بشأن مسطرة تحديد أثمنة الأدوية، معتبرة أن المشروع “يشكل منعطفاً خطيراً في مسار إصلاح المنظومة الدوائية في المملكة”.
وفي بيان صدر يوم الخميس 17 يوليو2025، عبّرت الكونفدرالية عن استيائها مما وصفته بـ”الانفراد” الذي طبع إعلان وزارة الصحة عن انتهاء المشاورات حول المشروع، دون أخذ الملاحظات التي تقدمت بها النقابة بعين الاعتبار أو تفعيل حقيقي للمقاربة التشاركية، التي يفترض أن تؤطر مثل هذه الإصلاحات الحساسة.
ورأت الكونفدرالية أن هذه المقاربة الأحادية “تهدد بشكل مباشر التوازنات الاقتصادية لصيدليات القرب، وتعرض الأمن الدوائي الوطني للخطر”، في وقت يتطلب فيه إصلاح القطاع توازناً دقيقاً بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمهنية.
وفي لهجة تصعيدية، دعت الهيئة الصيدلانية كافة الصيادلة إلى رفع درجة اليقظة والتأهب، والانخراط الكامل في مختلف الأشكال النضالية التي قد تقرها لاحقاً، دفاعاً عن استقرار القطاع. ولوّحت بإمكانية خوض إضراب وطني قد يشمل إغلاق جميع صيدليات المملكة، على أن يتم التنسيق بشأنه مع باقي الهيئات النقابية المعنية.
وفي السياق ذاته، شددت الكونفدرالية على أهمية التوحد حول مطالب المهنة، مشيرة إلى أن الخطوات المقبلة ستكون منسجمة مع مضامين المذكرة النقابية الموجهة لوزارة الصحة، وكذا المراسلة الرسمية بتاريخ 17 يوليو 2025.
وخلص البيان إلى أن “لحظة الحسم في مشروع المرسوم باتت وشيكة”، محذراً من أن أي قرارات قد تُتخذ دون توافق حقيقي قد تأتي على حساب استقرار صيدليات المملكة، ومؤكداً في الآن ذاته أن “المسؤولية التاريخية تفرض على الصيادلة الدفاع عن كرامة مهنتهم وصيانة هذا المرفق الحيوي، الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية في المنظومة الصحية الوطنية”.
