أشعلت المقالات الأخيرة لجريدة “لوموند” الفرنسية موجة غضب واسعة في المغرب، بعدما تطرقت الصحيفة بشكل اعتبره فاعلون سياسيون ومدنيون “تطاولًا غير مقبول” على ثوابت المملكة ومحاولة للمساس بمؤسسة الملك.
الأحزاب المغربية، إلى جانب شخصيات عامة وتنظيمات مدنية، عبّرت بعبارات حازمة عن رفضها لما وصفته بـ”التحقيق الموجه”، معتبرة أن ما نشرته الجريدة الفرنسية بخصوص صحة الملك محمد السادس وعلاقته بتدبير السلطة “مليء بالافتراءات والتأويلات المغرضة”.
ويرى مراقبون أن ما جاء في “لوموند” يتجاهل تمامًا الحقائق القائمة، خصوصًا أن المؤسسة الملكية دأبت على إرساء مبدأ الشفافية في القضايا الجوهرية، إلى جانب إشرافها على تعزيز التعددية السياسية وضمان حرية التعبير، فضلًا عن قيادتها سلسلة من الإصلاحات الدستورية والتنموية التي يلمسها المغاربة في حياتهم اليومية.
وبينما تتواصل ردود الفعل المستنكرة، يسود انطباع عام بأن “لوموند” لم تكتف بتجاوز قواعد المهنية الصحفية، بل انخرطت في خطاب يحمل أبعادًا سياسية، وهو ما أثار حفيظة الرأي العام المغربي الذي يعتبر المؤسسة الملكية خطًا أحمر لا يقبل المساومة.
