اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان، أن التسريبات المنسوبة إلى إحدى اللجان المنبثقة عن اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، تعكس—بحسب تعبيره—مستوى «مقلق» من المسؤولية داخل الحكومة الحالية.
وقال بووانو، إن ما كشفته تلك المعطيات يبرز «ممارسات تتسم بالشطط واستغلال غير مشروع لإمكانات المؤسسات»، لافتاً إلى أن اللجنة المعنية جرى تعيين أعضائها من قبل رئيس الحكومة وسط جدل حول مدى دستوريتها، إضافة إلى اعتراضات صدرت عن بعض الهيئات المهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر.
وجدد بووانو تضامن حزبه مع الصحافي حميد المهداوي، معتبراً أن ما ورد في التسريبات يلحق ضرراً بصورة المغرب وسمعته، في وقت تحتاج فيه البلاد—على حد قوله—إلى إبراز مكامن قوتها وتحسين جاذبيتها في مختلف المجالات.
ورغم تسجيله تقدماً يحرزه المغرب في مسار الديمقراطية وتوسيع فضاءات الحقوق والحريات، رأى بووانو أن التسريبات الأخيرة «تضرب هذا المكتسب في الصميم»، داعياً إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع، والعودة سريعاً إلى الإطار الدستوري والقانوني المنظم للهيئات المهنية داخل قطاع الصحافة.
