توصل الوكيل العام لدى محكمة النقض والوكلاء العامون بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام الأسرة لدى المحاكم الابتدائية، بمراسلة من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك قصد التصدي للاستغلال البشع للإذن بالتعدد في أكثر من زواج، مطالبا بضرورة إرفاق الإذن بالتعدد، الصادر عن المحكمة، بكافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها، من قبل طالب الإذن.
وسجل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مجموعة من حالات استغلال الإذن بالتعدد في زواجات أخرى ولأكثر من مرة.
وعملت المراسلة على تذكير المعنيين بما تضمنته المادتان 43 و66 من مدونة الأسرة، من مقتضيات لصيانة حقوق الزوجات، وضرورة إلزام طالبي إذن التعدد بالمرور عبر الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل، مشيرا إلى تجريم أعمال التدليس من أجل التملص من اتباع هذه الإجراءات.
