شدد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على ضرورة تقوية قدرات قضاة النيابة العامة.
ودعا الوكيل القضاة، الى إستيعاب دور العدالة الجنائية الدولية ومعرفة العلاقة مع القضاء المغربي، والتعريف بالجرائم الخطيرة التي تعتبر مناط اهتمام القضاء الدولي.
وأكد الوكيل العام، على أن توجه النيابة العامة دفع الى فتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية لتكوين مجموعة من أعضاء النيابة العامة، واستفادة الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف وبعض المحامين العامين لدى محكمة النقض، وبعض وكلاء الملك بالمحاكم، من خبرات أعضاء المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا عبد النباوي، المسؤولين القضائيين، الى حمل المشعل للاهتمام بالموضوع العدالة الجنائية الدولية ، والتأهب لاستقبال التعديلات التشريعية المتعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني التي تناقش من طرف البرلمان.
واعتبر أن ذلك سيكون من أولويات اهتمامات السياسة الجنائية التي ستوليها رئاسة النيابة العامة الاهتمام اللازم في الدراسة والمناقشة على مستوى النصوص، من أجل فهمها واستيعاب أركانها وعناصرها.
وأوضح عبد النباوي، خلال الندوة التحسيسية حول المحكمة الجنائية الدولية، بمقر النيابة العامة صباح أمس بالرباط، على أن مشروع تعديل القانون الجنائي المعروض على البرلمان منذ سنة 2016 تضمن مقتضيات مهمة بشأن تجريم جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
واعتبر عبد النباوي، أن” قيام الدول بدورها في محاربة الجرائم ضد الإنسانية الأكثر فظاعة، لا يتوقف على قرار المصادقة على معاهدة روما حول المحكمة الجنائية الدولية، والذي يظل قراراً سيادياً تتخذه الدول وفقاً لاعتبارات سيادية تخصها، وهو شأن ليس من صميم مهامنا نحن القضاة.
وأكد عبد النباوي، أنه ” إذا كان القضاء الوطني قادراً على الاضطلاع باختصاصاته الأصلية في إقامة العدالة بشأن تلك الجرائم، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تكون معنية بالقضية، كما أن تطبيق مبدأ التكامل هذا، لا يقتضي بالضرورة أن تكون الدولة المعنية طرفا في المحكمة الجنائية الدولية.
