دخلت أزمة مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة التوثيق العدلي منعطفاً حاسماً، بعد إعلان الهيئة الوطنية للعدول خوض إضراب وطني مفتوح ابتداءً من 13 أبريل 2026، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة تهدد بشلّ خدمات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين والمعاملات القانونية بمختلف أنواعها.
هذا القرار، الذي يأتي بعد سلسلة من الاحتجاجات والوقفات الإنذارية، يعكس حجم الاحتقان داخل الجسم المهني، في ظل ما يعتبره العدول تجاهلاً لمطالبهم وغياباً لأي تفاعل جدي من طرف الجهات الوصية مع ملاحظاتهم بشأن مشروع القانون.
وبينما كانت الإضرابات السابقة محددة زمنياً، فإن الطابع المفتوح لهذا التصعيد يطرح تحديات كبيرة، ليس فقط أمام الحكومة، بل أيضاً أمام المواطنين الذين سيجدون أنفسهم في مواجهة تعطيل شامل للخدمات التوثيقية، من عقود البيع والشراء إلى الإجراءات المرتبطة بالإرث والتوثيق العقاري.
ويؤكد مهنيون أن جوهر الخلاف لا يرتبط بمطالب فئوية ضيقة، بل بمخاوف عميقة من “تراجع” في مكتسبات المهنة، وتهديد لما يسمونه “الأمن التعاقدي” الذي يشكل أحد أعمدة الاستقرار القانوني في البلاد. كما يشددون على أن المشروع بصيغته الحالية لا يعكس التحولات التي يعرفها قطاع العدالة، ولا يستجيب لمتطلبات التحديث والرقمنة.
في المقابل، اختارت الهيئة الوطنية للعدول رفع سقف الضغط عبر تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان، في رسالة مباشرة إلى المؤسسة التشريعية بضرورة إعادة النظر في مسار هذا النص القانوني، وفتح نقاش موسع يضمن إشراك المهنيين بشكل فعلي.
اللافت في هذا التصعيد هو توجيه نداء مباشر إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للتدخل العاجل وفتح حوار “جاد ومسؤول”، في محاولة لنزع فتيل أزمة مرشحة لمزيد من التعقيد، خاصة في حال استمرار حالة الجمود.
وفي ظل هذا الوضع، تبدو الحكومة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على تدبير حوار اجتماعي حساس، يوازن بين ضرورة إصلاح المنظومة القانونية، والحفاظ على استقرار مرفق حيوي يرتبط بثقة المواطنين في المعاملات الرسمية.
وبين تشبث العدول بالتصعيد، وتمسك الحكومة بمسارها التشريعي، يبقى المواطن الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، في انتظار انفراج قد يعيد الأمور إلى نصابها، أو مواجهة أزمة قد تمتد تداعياتها إلى عمق المنظومة القانونية برمتها.
