قدمت جمعية “يلا نتعاونو للأعمال الخيرية” عريضة وطنية موجهة إلى وزير العدل وأعضاء البرلمان بغرفتيه، دعت فيها إلى تشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال وصولاً إلى تفعيل عقوبة الإعدام في حالات العود، معتبرة أن هذه الجرائم أضحت “نزيفاً يهدد المجتمع المغربي في استقراره وأمنه”.
وشددت الجمعية على أن قضايا الاغتصاب لم تعد مجرد أرقام في الإحصائيات أو ملفات معروضة أمام المحاكم، بل هي أصوات آلاف الأطفال المغاربة الذين يتعرضون يومياً للاعتداءات الجنسية البشعة، في صمت ومعاناة مريرة. وأضافت: “مجتمع عاجز عن حماية أطفاله، مجتمع يفتقد إلى مقومات القوة والاستقرار”.
وطالبت الهيئة المدنية بإلغاء كل الأعذار المخففة التي قد يستفيد منها المعتدون، وتشديد العقوبات إلى أقصى الحدود، مع فرض السجن المؤبد أو ثلاثين سنة سجناً نافذاً كحد أدنى في الحالات التي تسفر عن وفاة الطفل.
كما اقترحت الجمعية إدراج أسماء المدانين بهذه الجرائم في السجل الجنائي الوطني والدولي، بهدف منعهم من مزاولة أي نشاط أو عمل يضعهم في تماس مباشر مع الأطفال، إضافة إلى إحداث منصات رقمية وخطوط هاتفية للتبليغ عن المعتدين، مع ضمان حماية المبلغين والضحايا على حد سواء.
وتأتي هذه العريضة بعد فضائح متتالية هزّت الرأي العام الوطني، أبرزها اغتصاب جماعي لطفل قاصر خلال موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، حيث تعرض الضحية لاعتداء وحشي من طرف أزيد من عشرة أشخاص، استدعى نقله في حالة حرجة إلى مستشفى محمد السادس بمراكش.
