يعيش اقليم شفشاون ذي الطابع القروي حالة من الفوضى وكثرة سرقة اراضي الغير من طرف ممتهني تزوير الرسوم العدلية وتغيير اسماء القطع الارضية وحدودها و وضع اليد على مساحات شاسعة بمئات الهكتارات حيث يتم ابتكار حيلة تتمثل في اقحام المصالح في الموضوع لاضفاء طابع المصلحة العامة على سرقة اراضي المواطنين مثل اعطاء هبة لبناء منشأة او عرضها شفويا على الادارة كحيلة لاظهار التضحية و التبرع و اظهار الغنى والكرم… وفي الحقيقة ما هي الا خدعة لاخفاء وجه الخطة التي ينطوي عليها سلوك العصابة الاجرامية السارقة.
وأشهر عصابة سرقة الاراضي في الاقليم تقطن بجماعة باب تازة اقليم شفشاون حيث تمكنت من ربح اكثر من 16 دعوى قضائية بمحكمة شفشاون واستصدار احكاما قضائية ضد اصحاب الاراضي دون خسران اية دعوى، وهو ما يطرح سؤال حول نفوذ هذه العصابة التي لا يوقفها القانون ومجندة بعلاقات نافذة لا يظهر امامها اصحاب الحقوق واصبح المواطنين اليائسين من ولوج القضاء او طرق باب الادارة او التقدم بشكايات لاية جهة لكون كل الابواب تظل مقفله، والحقيقة كلها تكمن في وجود عصابة منذ مدة اضافة الى الفساد المستشري عن يمين القانون وعن يسار القضاء بشفشاون وحول الادارة وغياب جهة محايدة تولي الاهتمام لمعاناة المواطنين الابرياء وتضفي اليهم وتنصفهم.
كثيرة هي الاسر المعتدى عليها وكثيرة هي الجراح الغائرة التي لحقت ضحايا انتزاع عقاراتهم ، والمعتدين احيانا يعترفون ان الارض تعود لاصحابها الحقيقيون لكنهم عازمون على انتزاعها ولن يتراجعوا الى الوراء ومصممون العزم على الاستمرار في انتزاع المزيد لكون المسؤولين هم بجانبهم حسب ادعائهم. ويعتدون حتى على الملك العام ويضرمون النار في الغابات لاتلاف الغطاء النباتي التابع للدولة ويقاضون ادارة المياه والغاباة او غيرها ويتقدمون بالتعرضات فقط لفتح باب النزاع والادعاء انهم يملكون ويعرفون كيف يربحون الدعاوى وتصبح لهم ملكية بدون اصل التملك لانهم يستشيرون مع الخبراء و من لهم العلاقات النافذة ويتم اقتسام المبالغ المالية بعد بيع الاراضي بين كل من ساعد على العصابة الاجرامية في سرقة الاراضي .
