اعتبر رئيس المعهد البيروفي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، ميغيل رودريغيز ماكاي، أن عودة العلاقات مع الجمهورية الصحراوية الوهمية تشكل “انتكاسة خطيرة للبيرو، من منظور القانون الدولي”.
وفي عمود نشره موقع الرأي (إل مونتينيرو)، تحت عنوان “ماورتوا (وزير الشؤون الخارجية) والخطوة الخاطئة حول الصحراء المغربية، ذكر السيد ماكاي رئيس الدبلوماسية البيروفية بأنه من منظور القانون الدولي، “لا يمكن اعتبار قضية الصحراء على أنها قضية تصفية استعمار، بل قضية تتعلق بالوحدة الترابية للمغرب”.
وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يضيف ماكاي، ت عتبر هذه القضية “نزاعا إقليميا في انتظار حل سياسي تفاوضي” وليس هناك أي “قرار صادر عن مجلس الأمن الأممي يصف المغرب كقوة محتلة في ما يخص وجوده في الصحراء”.
وعلاوة على ذلك، لا يفتأ مجلس الأمن يجدد التأكيد، في قراراته المتتالية، على أهمية الدفع بمسلسل تسوية هذا النزاع، من خلال تسليط الضوء بوضوح على المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء.
وأكد الخبير البيروفي أن المغرب، من خلال التزامه بالمبادئ القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي، في ما يتعلق بحرية التنقل والعبور الدولي، نجح المغرب سنة 2020 في فتح المعبر الحدودي الكركرات، الذي يربط التراب المغربي بموريتانيا، بشكل سلمي.
وذكر السيد ماكاي بأن هذا المعبر الحدودي كانت قد “قطعته مليشيات (البوليساريو)، بدعم من الجزائر، التي تقود حملة انتهاك ضد السيادة المغربية، من خلال تشجيعها، دون جدوى، على الانفصال في الصحراء”.
