تتجه الأنظار إلى الدائرة الانتخابية عين السبع–الحي المحمدي بالدار البيضاء، التي تدخل غمار الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، باعتبارها واحدة من أكثر الدوائر تنافسًا على الصعيد الوطني، حيث يتنافس عدد من الوجوه السياسية البارزة على أربعة مقاعد برلمانية في سباق مفتوح على جميع الاحتمالات.
ويخوض البرلمانيون الفائزون في انتخابات 2021 حملة جديدة للدفاع عن مواقعهم، ويتعلق الأمر بحسن بن عمر عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعادل البيطار عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد اللطيف حرشيش عن حزب الاتحاد الدستوري، ورشيد أفيلال عن حزب الاستقلال، مستندين إلى تجربتهم البرلمانية وحضورهم داخل الدائرة.
في المقابل، يواجه هؤلاء منافسة قوية من أسماء تسعى إلى تغيير الخريطة السياسية للدائرة، من بينها فاطمة التامني، التي تخوض الانتخابات باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي بعد دخولها البرلمان سنة 2021 عبر اللائحة الجهوية، إضافة إلى مروان الراشدي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ويوسف لحسينية عن الحركة الشعبية، ورشيد أجكيني عن حزب العدالة والتنمية، إلى جانب مرشحين يمثلون أحزابًا أخرى.
وتكتسب المنافسة أهمية خاصة بالنظر إلى التحولات التي عرفتها الدائرة خلال الاستحقاقات الماضية؛ ففي انتخابات 2016 تمكن حزب العدالة والتنمية من الفوز بمقعدين، قبل أن تتغير موازين القوى بشكل كبير في انتخابات 2021، التي انتهت بتوزيع المقاعد الأربعة على أربعة أحزاب مختلفة، ما يعكس طبيعة الدائرة المتقلبة انتخابيًا.
ويرى متابعون أن نتائج انتخابات 2026 ستتوقف على عدة عوامل، أبرزها تقييم الناخبين لحصيلة النواب الحاليين، وقدرة الأحزاب على تعبئة قواعدها الانتخابية، ونسبة المشاركة، فضلاً عن تأثير الوجوه الجديدة التي تراهن على كسب ثقة الناخبين.
وفي ظل هذا المشهد، تبدو دائرة عين السبع–الحي المحمدي مرشحة لأن تكون إحدى أبرز ساحات التنافس خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، مع بقاء جميع السيناريوهات مفتوحة بشأن هوية الفائزين بالمقاعد الأربعة
