أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن فائض في الميزانية بقيمة 9,6 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2024، مقابل 1,5 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر مارس 2024، أن هذا التطور يعكس ارتفاع المداخيل (زائد 10,3 مليار درهم) بشكل أكبر من النفقات (زائد 2,3 مليار درهم).
وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 26 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاع بقيمة 10,3 مليار درهم (زائد 13,2 في المائة) مقارنة بنهاية مارس من سنة 2023.
وأبرزت الوزارة، من جانبها، أن النفقات العادية بلغت ما يعادل 76,9 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 25 في المائة وارتفاعا بقيمة 1,3 مليار درهم مقارنة بالفصل الأول من سنة 2023. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات (زائد 3,1 مليار درهم).
وبخصوص تنفيذ نفقات السلع والخدمات، فقد اتسم بتسجيل معدل إنجاز بلغ 23,8 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين و26,8 في المائة لنفقات “السلع والخدمات الأخرى”، بارتفاع قيمته 341 مليون درهم و2,8 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية مارس 2023.
وشهدت فوائد الدين، بدورها، تراجعا بمقدار 825 مليون درهم، مسجلة معدل إنجاز بلغ 15,5 في المائة. ويغطي هذا الانكماش تراجع الفوائد على الدين الداخلي (ناقص 2 مليار درهم) مقرونا بارتفاع تلك المتعلقة بالدين الخارجي (زائد 1,2 مليار درهم).
وفيما يخص تكاليف المقاصة، فقد انخفضت بمقدار 8,1 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 47,9 في المائة. ويتأتى تراجع هذه التكاليف من غاز البوتان (4,6 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (682 مليون درهم)، بينما ارتفعت التكاليف برسم السكر إلى 1,8 مليار درهم، وتزايدت الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1 مليار درهم.
وانعكس تطور هذه المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بلغ 11,5 مليار درهم، مقابل 2,5 مليار درهم نهاية مارس 2023.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات بهذا الصدد ما يعادل 22,1 مليار درهم، أي تراجع بقيمة 1,1 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر مارس 2023. وبالمقارنة مع توقعات قانون المالية 2024، بلغ معدل إنجازها 22 في المائة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية نفس التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات
