أطلقت السلطات الفرنسية إشعارًا عاجلًا ضمن نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف (RASFF)، بشأن دفعة من فلفل “بيف هورن” الطازج ذات منشأ مغربي، بعد اكتشاف نسب مقلقة من بقايا مبيدين زراعيين محظورين أو خاضعين لقيود صارمة داخل الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الإشعار رقم 2025.3338 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2025، فقد أظهرت التحاليل المخبرية وجود 0.038 ملغ/كلغ من مادة كلوربيريفوس و0.039 ملغ/كلغ من ثيابندازول، بينما لا تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها قانونيا لكلتا المادتين 0.01 ملغ/كلغ. وهو ما اعتُبر “خطرًا جسيمًا” وفق تصنيف الإنذار.
سحب المنتج وتحقيقات جارية
الإشعار أوضح أن التحذير جاء بناء على فحص داخلي أجرته الشركة الموردة، وتم على إثره اتخاذ تدابير احترازية تمثلت في سحب المنتج من الأسواق الفرنسية واستدعائه من المستهلكين. كما أفاد بأن توزيع هذه الدفعة شمل دولا أخرى من بينها إيطاليا، فيما ورد المغرب كبلد المنشأ والمشغل المعني.
وفي تطور لاحق، طلبت المفوضية الأوروبية توضيحات إضافية بتاريخ 16 ماي 2025 في إطار تتبع الملف، وسط ترجيحات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا ما تكررت مثل هذه الحوادث.
مخاطر صحية لمواد محظورة
وتعتبر مادة كلوربيريفوس من المبيدات الحشرية ذات السمية العصبية، وقد حظر الاتحاد الأوروبي استخدامها نهائيًا منذ سنة 2020، نظرًا لتأثيراتها الضارة على نمو الدماغ، خصوصًا لدى الأطفال والحوامل. أما ثيابندازول، فهو مبيد فطري مرخص بحدود دقيقة، وتجاوزها يعرض المستهلكين لمخاطر صحية على المدى البعيد، خاصة على الكبد والكلى.
تداعيات محتملة على الصادرات المغربية
يُرجح أن تثير هذه الواقعة قلقًا في أوساط الفاعلين الزراعيين بالمغرب، خصوصًا في ظل التوجه الأوروبي نحو تشديد المعايير المرتبطة بجودة المنتجات الزراعية المستوردة. ومن شأن تكرار مثل هذه الإنذارات أن يُعرض المصدرين لعقوبات تجارية، أو حظر مؤقت لبعض المنتجات، ما سيؤثر سلبًا على صورة المنتجات الفلاحية المغربية في الأسواق الأوروبية.
دعوات لتعزيز الرقابة
ويرى خبراء أن الواقعة تستدعي تعزيز منظومة المراقبة الصحية للمبيدات المستعملة في سلاسل الإنتاج الفلاحي الموجهة للتصدير، وتكثيف عمليات التحليل قبل التصدير، خاصة في ظل تزايد حساسية الأسواق الدولية تجاه القضايا البيئية والصحية.
كما يُنتظر أن تتابع وزارة الفلاحة المغربية هذا الملف عن كثب، بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، للوقوف على مصدر الخلل وتحديد المسؤوليات، بغرض تفادي تداعيات اقتصادية أو دبلوماسية قد تنجم عن الحادث.
