في خطوة تعكس حجم التحديات التي يواجهها المغرب في مجالي الماء والطاقة، أعلن تحالف يضم صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة طاقة المغرب، ومجموعة ناريفا، عن توقيع ثلاثة بروتوكولات اتفاق مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك من أجل إطلاق مشاريع ضخمة تشمل نقل المياه والطاقة، وتحلية مياه البحر، وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وأخرى تعتمد على الغاز الطبيعي.
هذا البرنامج الطموح يأتي تتويجًا للإعلان المشترك الموقع بين الملك محمد السادس وولي عهد دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتاريخ 4 دجنبر 2023، ويهدف إلى الاستجابة السريعة والمبتكرة للتحديات الوطنية المتعلقة بندرة المياه وضغط الطلب على الكهرباء، مع أفق استثماري يمتد حتى عام 2030.
محاور متعددة برؤية موحدة
يرتكز المشروع على سلسلة من المكونات الرئيسية، تبدأ بإنشاء بنية تحتية استراتيجية لنقل المياه بين حوضي سبو وأم الربيع بطاقة سنوية تقدر بـ800 مليون متر مكعب، في خطوة ترمي إلى تقليص تداعيات الإجهاد المائي الذي تعاني منه عدة مناطق بالمملكة.
في موازاة ذلك، يضع البرنامج نصب عينيه تعزيز قدرات المغرب في مجال تحلية مياه البحر، عبر تشييد محطات جديدة تصل قدرتها الإجمالية إلى 900 مليون متر مكعب سنويًا، على أن يتم تشغيلها بالكامل عبر مصادر طاقية متجددة.
ويسعى المشروع لتقديم الماء المحلى بتكلفة تنافسية تقل عن 4.5 دراهم للمتر المكعب، وفقًا للمعايير المعتمدة في المشاريع المشابهة.
نقلة نوعية في البنية التحتية الكهربائية
من جهة أخرى، يتضمن المشروع إنشاء خط كهربائي عالي التوتر بتقنية التيار المستمر (HVDC)، يربط جنوب المملكة بوسطها على امتداد 1400 كيلومتر وبقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط.
هذا المحور الطاقي سيعزز انسيابية الشبكة الوطنية ويدعم التوسع السريع لمشاريع الطاقات المتجددة في الأقاليم الجنوبية.
وعلى مستوى الإنتاج، يلتزم التحالف بتطوير قدرة إضافية تبلغ 1200 ميغاواط من مصادر متجددة، إلى جانب إنشاء محطات ذات دورة مركبة تعتمد على الغاز الطبيعي بمنطقة تهدارت، بطاقة إجمالية تقارب 1500 ميغاواط، وذلك لتأمين استقرار الشبكة وتوازن العرض والطلب.
أبعاد اقتصادية واجتماعية واعدة
إلى جانب أهدافه التقنية، يُتوقع أن يُحدث هذا البرنامج طفرة اقتصادية واجتماعية، حيث من المنتظر أن يوفر أزيد من 25 ألف فرصة عمل، منها 10 آلاف منصب قار بعد دخول المشاريع حيز الخدمة.
كما سيساهم في نقل التكنولوجيا، وتطوير صناعة محلية خاصة في مجالات التحلية والطاقة المتجددة، وفتح آفاق جديدة للتكوين المتخصص.
وتجدر الإشارة إلى أن كل مشروع فرعي سيخضع لاتفاقيات تطوير منفصلة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء والتحالف الاستثماري، في حين سيتولى هذا الأخير هيكلة التمويل بالاستعانة بمصادر وطنية ودولية، وذلك في إطار يراعي عامل السرعة ودقة التنفيذ أمام حساسية الرهانات المطروحة.
نحو سيادة مائية وطاقية متكاملة
في مجمل تفاصيله، يجسد هذا المشروع رؤية واضحة ترمي إلى تحقيق السيادة الوطنية في مجالي الماء والطاقة، عبر مزيج من الابتكار، التعاون الدولي، والاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتحولات المناخية التي يشهدها العالم.
