صعّدت فرنسا من لهجتها تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، بعدما أعلن وزير الخارجية الفرنسي، Jean-Noël Barrot، منع وزير المالية الإسرائيلي Bezalel Smotrich من دخول الأراضي الفرنسية، على خلفية مواقفه الداعمة لضم الضفة الغربية والداعية إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة.
وأوضح بارو، في منشور على منصة إكس، أن القرار يشمل أيضا أربعة من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا وُصفوا بالعنيفين، معتبرا أن سياسات التوسع الاستيطاني والعنف في الضفة الغربية تتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على حل الدولتين.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنسيق دولي متزايد، مشيرا إلى أن دولا أخرى من بينها بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج اتخذت إجراءات مماثلة ضد شخصيات مرتبطة بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي.
ويعد سموطريتش ثاني وزير إسرائيلي تمنعه فرنسا من دخول أراضيها خلال الأشهر الأخيرة، بعد قرار مماثل استهدف وزير الأمن القومي Itamar Ben-Gvir، إثر الجدل الذي أثاره نشر تسجيل مصور يوثق معاملة قاسية لناشطين من “أسطول الصمود” عقب احتجازهم من قبل السلطات الإسرائيلية.
ويشكل سموطريتش وبن غفير أبرز رموز اليمين القومي المتشدد داخل حكومة Benjamin Netanyahu، ويُنظر إليهما باعتبارهما من أكثر المسؤولين الإسرائيليين دعما للاستيطان ورفضا لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
كما سبق لكل من إيرلندا وبريطانيا أن فرضتا قيودا على دخول الوزيرين، قبل أن تنضم إليهما دول أوروبية أخرى مثل Spain وSlovenia، في مؤشر على اتساع الانتقادات الغربية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
